أوقفت القوات الحكومية الجزائرية، 39 شخصًا بتهمة التورط في أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها محافظات عدة في الجزائر وبعض الأحياء السكنية في وسط العاصمة، بعد أن أثبتت التحقيقات الأمنية مشاركتهم في الاعتداء على عدد من المحال التجارية في مناطق عين البنيان، وباب الزوار، وعين النعجة، وبراقي شرق العاصمة.

وأوضحت القوات الحكومية أن "الموقوفين هم من المسبوقين قضائيا ومنهم من هم متابعين قضائيا بسبب ترويج المخدرات وتعاطيها وقضايا الإجرام"، موضحاً أنه "سيتم إحالتهم إلى القضاء بتهم الإخلال بالنظام العام والسرقة والاعتداء"، مشيرًا إلى أن القوات الحكومية الجزائرية عثرت على مستودع جمعت فيه 72 قنبلة مولوتوف مهيأة للاستعمال من قبل الشباب بهدف ترويع رجال الشرطة، بمنطقة عين النعجة شرق العاصمة الجزائرية.

وقررت مديرة الأمن الجزائري نشر قوات مكافحة الشغب ورجال الأمن بالزي المدني والزي الرسمي في عديد من الأحياء ليلا لحماية المواطنين وممتلكاتهم، مبيّنة أن القرار يأتي بهدف استرجاع الهدوء للعاصمة الجزائرية عقب الاحتجاجات التي رافقتها عمليات تخريب شهدتها عدة أحياء وأرعبت السكان.

وطالب الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، القوات الحكومية الجزائرية، بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، بفتح تحقيقات أمنية مفصلة، وإخطاره بتقارير مفصلة عن المتورطين في هذه الأحداث، والأطراف التي روجت لدعوات مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتأجيج الإضراب، وما زاد  مخاوف الحكومة الجزائرية التهديدات التي تلقاها تجار جزائريون، مفادها غلق محلاتهم والالتحاق بالإضراب أو تعرض محلاتهم للتخريب، وهو الأمر الذي لمح إليه وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائر نور الدين بدوي، في التصريحات التي ادلى بها من محافظة قالمة، قال فيها إن  هناك أطراف تحاول فرض رأيها بالقوة والعنف.  

ودعا سلال القوات الحكومية الجزائرية إلى عدم الدخول في مواجهات مع  المحتجين خاصة وأن أغلبهم شباب مراهقون، وعادت الحياة الطبيعية، اليوم، لكل من محافظة البويرة وبجاية، بعد ان استأنف التجار نشاطاهم التجاري، بعد أن دخلوا في إضراب ليومين كاملين، احتجاجًا على الزيادات  في الضرائب التي جاء بها قانون الموازنة لعام 2017، وشهدت مناطق جزائرية عدة احتجاجات وإضرابا للتجار على خلفية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية تلبية لدعوات مجهولة عبر شبكات التواصل الاجتماع.