بعد الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الحسيمة، والتي وصفت بالقاسية ، خرج ممثلي فيديرالية اليسار مصطفى شناوي وعمر بلافريج بمجلس النواب، بمقترح قانون للعفو على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية.

وذكر النائبين البرلمانيين، في ديباجة المقترح، بأن "هذا الأخير يأتي انطلاقا من الرغبة في تدشين مرحلة جديدة وتخفيف الاحتقان القائم والمتعدد، واستعادة الثقة في المؤسسات وإطلاق حوار وطني جدي حول أسس بناء تعاقد اجتماعي مغربي، قادر على تأمين مستقبل أفضل لجميع أبناء الوطن في شماله وجنوبه".
وينص مقترح القانون في مادته الأولى، على إصدار عفو عام وشامل على كل الأفعال المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفها المغرب منذ 28 أكتوبر 2016 إلى 28 يونيو 2018، والتي كان عدد من الأفراد المساهيمن فيها موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو أحكام قضائية، فيما ينص في مادته الثانية على إلغاء كل الآثار القانونية المترتبة على تلك الأفعال.

وجاء في المادة الثالثة من المقترح، أنه "يتم تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل وينوب عنه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ومن الوكلاء العامين للملك في الدائرة القضائية لتلك المناطق، ومن نقباء المحامين بها للسهر على تنفيذ مقتضيات المادة الأولى"، فيما تعمل اللجنة المشار إليها وفق المادة الرابعة، في أجل أقصاه 20 يوما من نشر هذا القانون على الإفراج عن جميع المعتقلين المحكومين ابتدائيا أو استئنافيا حضوريا أو غيابيا أو في طور المحاكمة
واقترح النائبان البرلمانيان، في المادة الخامسة، بأن "تعمل الدولة على جبر ضرر أي متضرر من تلك الأحداث، مع  إلغاء جميع الأحكام الصادرة ويعتبر العفو بمثابة حكم بالبراءة وفق المادة السادسة".

فيما اقترحا في المادتين السابعة والثامنة، بأن "يسهر المندوب العام لإدارة السجون على تنفيذ قرارات الإفراج فور توله بها، مع إدخال هذا القانون حيز التنفيذ بمجرد مصادقة مجلس النواب عليه دون انتظار نشره بالجريدة الرسمية".