يواجه المجلس الجماعي في مراكش، اتهامات ثقيلة تتمثل في عرقلة مجموعة من المشاريع التي سبق أن دشنها الملك منذ حوالي سنة، وذلك خلال آخر زيارة قام بها جلالته للمدينة بعد الحسيمة، والإطاحة بعدد  من المسؤولين وإعفاء أربعة وزراء.

وحسب مصادر مطلعة، فإن مسؤولا في إحدى المؤسسات المعنية بالمشروع الملكي "مراكش..الحاضرة المتجددة"، اتهم المجلس بتعطيل هذه المشاريع، إذ أن مصلحة التعمير بذات المجلس توصلت بالتصاميم الخاصة بهذه المشاريع ولم يتم التأشير عليها بعد، من أجل الشروع في الأعمال.

وأضاف المصدر، أن عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي سبق أن تم تقديم تصاميمها لجلالة الملك بمناسبة تدشينه لحي السلام(الملاح)، ونبه جلالته المسؤولين إلى ضرورة احترام هذه المشاريع للطابع المعماري للمدينة العتيقة، ولا تزال هذه التصاميم، تراوح مكانها إذ لم يتم التأشير عليها بعد، وبقيت فوق رفوف المجلس الجماعي.

وأردف المصدر، أنه مع اقتراب زيارة محتملة لجلالة الملك لمدينة مراكش، فإن بعض المسؤولين يسابقون الزمن من أجل الشروع في انجاز هذه المشاريع حتى لا يتعرضون للمساءلة، وهم بذلك لا يكترثون بطبيعة التصاميم ولا تهمهم ما إذا كانت تتوافق مع الخصوصية المعمارية للمدينة العتيقة، كما نبه إلى ذلك الملك.

وكشفت ذات المصدر إلى أن بعض المشاريع التي جاءت في إطار "مراكش..الحاضرة المتجددة"، تم انجازها دون الرجوع إلى بعض المصالح المعنية من أجل إبداء ملاحظاتها خاصة تلك المتعلقة بالوقاية المدنية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ووزارة الثقافة من أجل التدقيق في ما إذا كانت تتوفر فيها شروط السلامة، وهل تم تخصيص أماكن معينة للمحولات الكهربائية، بالإضافة إلى مدى توافقها مع الطابع المعماري للمدينة العتيقة.