دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى قتل الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم بالرصاص، قائلاً، في مقطع مصوَّر، إنه «يجب إطلاق الرصاص على رؤوس الأسرى، بدلاً من إعطائهم مزيداً من الطعام». وأضاف: «حظي سيئ أنني اضطررت للتعامل، في الأيام الأخيرة، مع مسألة ما إذا كان لدى الأسرى الفلسطينيين سلة فواكه! لكن يجب قتل الأسرى بطلق في الرأس، وتمرير مشروع قانون (عوتسما يهوديت)، لإعدام الأسرى بالقراءة الثالثة في الكنيست. وحتى ذلك الوقت سنعطيهم قليلاً من الطعام للعيش لا أكتر».

وكانت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلية قد صادقت بالقراءة التمهيدية، في مطلع مارس (آذار) 2023، على فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين. ويتطلب مشروع القانون مصادقتين أخريين من الكنيست حتى يصبح سارياً، ويطلب من المحكمة فرض عقوبة الإعدام بحق من «يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصريّ وبهدف المس بدولة إسرائيل».

ويعيش الأسرى الفلسطينيون، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد بدء إسرائيل حرباً في قطاع غزة، ظروفاً غير مسبوقة، وتُوفي كثير منهم تحت التعذيب أو بسبب الظروف الحياتية الصعبة. وقال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري إن «تصريحات الوزير الفاشي والمتطرف بن غفير تمثل منظومة تمارس الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني، ولا تتحدث إلا بلغة القتل ومحاربة أي وجود فلسطيني بأي شكل كان». وأضاف أن «بن غفير تخطّى بتصريحاته مرحلة التهديد، إذ نفذت إدارة سجون الاحتلال، التي يتولى مسؤوليتها بشكل فعلي، قتل وإعدام أسرى ومعتقلين فلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة المستمرة».

واعتقلت قوات إسرائيل أكثر من 9450 فلسطينياً في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ بداية حرب غزة، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطينيي الأرض المحتلة عام 1948. ووفق نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، فقد تصاعدت، بالتزامن مع ذلك وبشكل غير مسبوق، عمليات التعذيب التي مُورست ضد المعتقلين، وفقاً لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نُفّذت بحقهم، وأبرزها التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، عدا ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن حصيلة الاعتقالات، خلال 8 شهور، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومَن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومَن احتُجزوا رهائن، في موجة اعتقالات غير مسبوقة. وتجري الاعتقالات بشكل شبه يومي في الضفة، من خلال عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة بمنازل المواطنين.

ووفق إحصاءات رسمية، فقد ارتفع «عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 255 منذ عام 1967، بينهم 18 معتقلاً أعلن استشهادهم منذ أن بدأ العدوان، إضافة لعشرات من معتقلي غزة الذين لم يفصح الاحتلال عن أسمائهم وظروف استشهادهم».

ولا تشمل هذه الأرقام 36 أسيراً من أسرى غزة، الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي، وتُوفوا «تحت التعذيب»، منذ 7 أكتوبر الماضي. ويعتقل الإسرائيليون معظم سكان غزة في سجن خاص اسمه «سدي تيمان». وكشف تحقيق سابق لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية عن انتهاكات جسيمة تمارسها إسرائيل ضد فلسطينيين في مركز الاعتقال السري الواقع بصحراء النقب.

وتحدثت «سي إن إن»، في تحقيقها، عن انتهاكات وتعذيب لمعتقلين فلسطينيين على يد جنود إسرائيليين في مركز الاعتقال السري بالنقب. وقالت إن شهادات 3 إسرائيليين عملوا هناك كشفت أن المعتقلين الفلسطينيين يعيشون ظروفاً قاسية جداً في قاعدة عسكرية أصبحت الآن مركز احتجاز في صحراء النقب.

بتر أطراف السجناء

ونقلت «سي إن إن» عن أحدهم أن الروائح الكريهة تملأ مركز الاعتقال؛ حيث يُحشر الرجال معصوبي الأعين، ويُمنعون من التحدث والحركة. ووفق التقرير، فإن الأطباء في مركز الاعتقال يقومون أحياناً ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات الناجمة عن تكبيل أيديهم المستمر، والإجراءات الطبية التي يقوم بها أحياناً أطباء غير مؤهلين، حيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تُركت لتتعفن.

ووفقاً للروايات، فإن المنشأة، التي تقع على بُعد نحو 18 ميلاً من حدود غزة، مقسمة إلى قسمين: حاويات حيث يجري وضع نحو 70 معتقلاً من غزة تحت قيود جسدية شديدة، ومستشفى ميداني حيث يجري ربط المعتقلين الجرحى إلى أسرّتهم وهم يرتدون حفاضات.

وقال أحد المصادر، كان يعمل مُسعفاً: «لقد جرّدوهم من إنسانيتهم تماماً».

وبعد ضجة كبيرة، وبناء على توصية رئيس النيابة العسكرية، اللواء يفعات تومر يروشالمي، وبموافقة وزير الدفاع يوآف غالانت، قام رئيس الهيئة العامة اللواء هرتسي هاليفي بتعيين لجنة استشارية لفحص أوضاع سجناء الحرب في منشآت الاعتقال التي تقع تحت مسؤولية الجيش الإسرائيلي. وستقوم اللجنة الاستشارية بفحص ظروف السجن، وطرق التعامل مع السجناء، وطرق الإدارة السليمة لمنشآت الاعتقال، ومدى التزامها بأحكام القانون وقواعد القانون الدولي.

والأسبوع الماضي، أكدت صحيفة «هآرتس» أن المحكمة العليا الإسرائيلية أمرت السلطات بتوضيح ظروف اعتقال أسرى قطاع غزة بمعتقل «سدي تيمان»، وذلك رداً على الالتماس الذي قدّمته منظمات حقوق إنسان للمطالبة بإغلاق السجن. وقالت الصحيفة إن قرار المحكمة يتضمن توضيح نوعية الطعام الذي يقدَّم للمعتقلين والعلاج ووسائل العقاب المتبَعة وشروط تقييدهم.

ونقلت الصحيفة عن محامية إسرائيلية تأكيدها أن احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في معتقل «سدي تيمان» مِن شأنه أن يرقى إلى جريمة حرب، مضيفة أن احتجاز المعتقلين في هذا المكان «لا يمكن أن يستمر لدقيقة واحدة أخرى». واتخذت المحكمة العليا قرارها على الرغم من معارضة بن غفير.

كما ذكرت الصحيفة نفسها أن السلطات الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا، مطلع يونيو (حزيران)، أنها «ستُقلص نشاط سجن سدي تيمان»، ثم أعلنت إسرائيل لاحقاً أنها ستغلق المعتقل بنهاية الشهر، وتنقل المعتقلين فيه إلى سجون إسرائيلية أو تعيدهم إلى غزة.

ويُعتقد أن هناك 700 أسير من غزة في السجن.

قد يٌهمك ايضـــــاً :

إيتمار بن غفير يُعبّر عن غضبه إزاء إفراج إسرائيل عن فلسطينيين معتقلين إدارياً

بن غفير وسموتريتش يٌهددان بإسقاط الحكومة الإسرائيلية في حال المٌضي بمقترح الهدنة