أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الأربعاء في الرباط، إن اللقاء التواصلي مع المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية يروم رفع روح فعالية الأداء الحكومي على مستوى المؤسسة التشريعية.

 وأضاف الخلفي في كلمة بالمناسبة أن هذا اللقاء يتوخى الاستعداد للدورة المقبلة حيث يقتضي على المستشارين التمكن من المقتضيات الجديدة المؤطرة للنظامين الداخليين للمجلسين، وكذا تعبئتهم من أجل رفع وتيرة التفاعل مع المطالب والقضايا التي تثار من قبل البرلمانيين من أجل إرساء تعاون فعال، ومن أجل دعم الأجندة التشريعية للحكومة والمنصوص عليها في البرنامج الحكومي.

 وأكد الوزير المنتدب أن المستشارين في الشؤون البرلمانية لدى مختلف الوزارات مطالبون بمضاعفة الجهود على مستوى التنسيق في ما يخص برمجة مشاريع القوانين داخل اللجان وتتبعها، والتعاون الدائم مع مصالح الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان لضمان سلاسة المصادقة على هذه النصوص.

وذكَّر الخلفي بأنه خلال الدورة الخريفية من السنة التشريعية 2017-2018، وفيما يخص الأسئلة الكتابية، أجابت الحكومة عن 1130 سؤالًا، من أصل 2227 سؤالًا، بنسبة 50.6 في المائة، مبرزًا أن هذه النسبة بلغت 59 في المئة في مجلس المستشارين

واعتبر الوزير حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية 2017-2018، بالمتميزة تشريعيًا ورقابيًا، مضيفًا أن هذه الدورة شكلت محطة ضاعفت فيها الحكومة جهودها في التعاون مع المؤسسة التشريعية، من جهته، تطرق مدير التشريع والمراقبة في مجلس النواب، أبو بكر الفقيه التطواني، إلى مستجدات النظام الداخلي لمجلس النواب، مبرزًا أن النظام الداخلي للمجلس هو سلسلة من التطورات التي عرفتها الممارسة البرلمانية، وشهد هذا اللقاء تكريم بعض المستشارات والمستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية