تناقش لجنة المال والتنمية الاقتصادية، في مجلس النواب المغربي مقترح قانون، غير مسبوق، يقضي بتعويض مالي قدره 1200 درهم شهريا لحاملي الشواهد العليا، في وضعية البحث عن الشغل، بمبلغ شهري لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر. والمقترح تقدمت به المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، وينص على أن هذه المبادرة ستعتبر مساعدة اجتماعية من قبل الحكومة عبر صندوق تضامني.

أما الأشخاص الذين سيستفيدون من هذه المبادرة ، حسب المقترح ، هم حاملي الشاهدات العليا، والمتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية في وضعية البحث عن الشغل. ويتعين على الأشخاص المعنيين بهذا القانون، بإجراءات التسجيل في سجل خاص، يحدث لهذه الغاية، ويوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم.

 وبمقابل وصل ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي. ويستفيد الأشخاص المستوفين للشروط، من تعويض لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر. كما تحدد قيمة التعويض في 1200 درهم هن السنة الأولى، و600 درهم في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد ،كما يجب على المستفيد من هذه المبادرة إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، أو إلى هيأة تفوضها لهذا الغرض، بتوقيفه في حالة الحصول عن شغل، وذلك تحت طائلة استرجاع المبالغ المتحصلة بشكل مخالف لمقتضيات هذا القانون، ووفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

وأوضح الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، أن هذه المبادرة جاءت بسبب ارتفاع ظاهرة بطالة في صفوف خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، ولما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية، بل تمتد إلى الآثار السياسية والأمنية، يصعب تجاهلها أو غض الطرف عنها.