دخلت قيادة الاتحاد الوطني للعمل في المغرب في جولات الحوار الاجتماعي بقناعة وإرادة واعية من أجل إنجاح محطة الحوار الاجتماعي وتتويجها باتفاق اجتماعي متوازن، يستجيب لتطلعات العمال المغاربة ومطالبها العادلة والمشروعة، ويراعي كذلك الإكراهات الموضوعية المرتبطة بالمستويين الاقتصادي والاجتماعي .

ووجّه سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، خطابه للنقابات من أجل الاستماع لوجهة نظر الحكومة مستعرضا إجراء حكومته بزيارة التعويضات العائلية. وأثناء كلمة رئيس الحكومة ، تعالت أصوات الناس بالرد عليه " الزيادة غير كافية"، مضيفا أن حكومته على مدى سنة من عمرها، كانت حكومة القرارات الاجتماعية والانتصار للفئات البسيطة، معتبرا أنها استطاعت الاستمرار في البرامج الاجتماعية التي أطلقها الرئيس السابق عبد الإله ابن كيران، وعلى رأسها دعم الأرامل الذي استطاعت الحكومة توسيعه ليشمل 80 ألف أرملة.

وشدد العثماني على أن حكومته ستعود لطاولة المفاوضات مع النقابات بـ"يد ممدودة"، داعيا في الوقت ذاته النقابات للقبول بالعرض الموجود أولا والتفاوض على الباقي بدل رفض كل شيء وابن كيران اقترح في 2016 زيادة أربعة في المائة في التقاعد ولم تقبلها النقابات وهذا خلف ضررا عند العمال. وبالرغم من دخول حملة المقاطعة الأسبوع الثاني على التوالي احتجاجا على ارتفاع أسعار ثلاث منتجات استهلاكية، إلا أن رئيس الحكومة، سعد العثماني لا يزال يأبى التعليق على الحملة التي أثرت بشكل كبير على أسهم الشركات المعنية.

وتجاهل رئيس الحكومة الخوض في الحديث عن الحملة بالرغم من الأسئلة الملحة التي وجهت له، مكتفيا بالحديث عن الحوار الاجتماعي . ويذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قال في آخر ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الحكومي، إن الحكومة لم تتطرق لموضوع مقاطعة المنتجات الاستهلاكية التي انخرط فيها مواطنون احتجاجا على غلاء الأسعار مقابل ضعف الأجور.