اعتبر عبد الوهاب الجابري، ممثل وزير الداخلية ، خلال مشاركته باسم الوزارة في مؤتمر دولي نظمه المغرب بشأن موضوع "مكافحة الفساد على المستوى المحلي"، اليوم الجمعة، في مقر وزارة الثقافة والاتصال في الرباط، أن الفساد يقوض قواعد الديمقراطية والتنمية، مشددًا على أن مكافحة الرشوة والفساد وكل الممارسات اللاأخلاقية لن تتأتى إلا بتفعيل قيم النزاهة والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف الجابري، أن المغرب سجل تطورات هامة مؤخرًا في مجال مكافحة الفساد والرشوة، وذلك بعد المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإحداث لجنة معنية بمحاربته، مشيرًا إلى أن ميثاق اللاتمركز سيمنح صلاحيات واسعة للمنتخبين المحليين وسيساهم في تعزيز الشفافية

وشدّد الجابري، على ضرورة تكريس الديمقراطية وإشراك المواطنين في تدبير الشأن العام، مسجلًا قيام المغرب بالعديد من الخطوات التي ترمي إلى مواجهة ظاهرة الفساد ومنها إقرار السجل الوطني، وبوابة الوثائق الإدارية، ونظام متكامل للميزانية، وتفعيل المفتشيات لمراقبة الجماعات الترابية.

يذكر أن تقارير "ترانسبارانسي المغرب" تشير إلى تربع مصالح وزارة الداخلية خصوصًا جهاز الأمن على القطاعات الحكومة التي ينخرها الفساد والرشوة، إلى القضاء والصحة والإدارة والتعليم، إذا أكد بحث ميداني دولي يهم مؤشر "البارومتر العام للرشوة"، أن 49% من الرشوة تستقر في مؤسسات القضاء، و39 في المائة في الأمن و38 في المائة في قطاع الصحة

نظم المؤتمر المغرب ومنظمة اتحاد المدن والحكومات المحلية بأفريقيا، وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء المجالس البلدية بشأن موضوع مكافحة الفساد على المستوى المحلي مسار مستدام لتحقيق تحول في أفريقيا من داخل مجالها الترابي في مقر وزارة الثقافة والاتصال.

وجاء المؤتمر، بمناسبة احتفال المنظمة الاتحاد الأفريقي باليوم الأفريقي للامركزية والتنمية المحلية من أجل تعزيز قيم ومبادئ الميثاق الأفريقي يحول قيم ومبادئ اللامركزية، والحكامة المحلية والتنمية المحلية.

وتنص المادة 20 من نفس الميثاق الأفريقي لمبادئ وقيم اللامركزية والحكامة المحلية والتنمية المحلية، على احتفال الدول الأعضاء باليوم الأفريقي للامركزية والتنمية المحلية يوم 10 أغسطس/آب من كل سنة من أجل تعزيز قيم ومبادئ هذا الميثاق