من المقرر أن تخرج من جديد الحركة المعارضة "20 فبراير" إلى الشارع يوم الأحد المقبل، في احتجاج مُوحَّد في المدن والقرى المغربية.

وتأتي هذه المسيرات والوقفات الاحتجاجية بعد غياب طويل عن الشارع المغربي، بالتزامن مع الدخول الاجتماعي والسياسي، وتدشين عدد من النقابات لإضرابات عامة وطنية في صفوف الجماعات المحلية وقطاع التعليم على وجه الخصوص.

ويرى أعضاء من الحركة أنَّ خروجها من جديد للاحتجاج، أملاه استمرار الواقع الذي خرجت من أجله في 20 شباط/ فبراير2011، إذ تعيش حاليًا نوعًا من الضعف يفسر غيابها عن الساحة، إلا أنَّ عودتها إلى الشارع مؤشر على أنَّ الحركة التي رفعت شعار "إسقاط الفساد والاستبداد" تستطيع الاستمرار إذا ما تمكنت من ضخ دماء جديدة في صفوفها.

و كانت مظاهرات خرجت في مدن مغربية بدعوة من الحركة المعارضة منذ عام 2011، تزامنًا مع انطلاق ثورات  ما يسمى بالربيع العربي، للمطالبة بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، و المطالبة بملكية برلمانية من خلال دستور ديمقراطي يفصل بين السلطات، إلا أنَّ تلك الاحتجاجات شهدت تراجعًا بعد التعديل الدستوري والإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، والتي حصل فيها حزب العدالة والتنمية على المركز الأول.