يعكف أحد قضاة التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس، على التحقيق في قضية مواد مخدرة من الحجم الثقيل شملت 12 متهمًا، بينهم موقوف واحد والبقية بحالة سراح، ومن ضمن المتهمين 4 فتيات، علمًا وأن من بين المتهمين أيضا أبناء شخصيات مرموقة. وانطلقت الأبحاث في القضية إثر معلومة وردت من المخابرات الأميركية على وزارة الداخلية مفادها أن عمليات إرهابية سيتم تنفيذها في تونس، عن طريق مادة سامة اسمها f adb"5" تم جلبها من الصين، ثم مررت عبر أميركا ففرنسا ثم تونس عن طريق الطرود البريديّة، وبأنه سيتم القيام باغتيالات عن طريق تلك المادة السّامّة.

وانطلقت التحريات لتكشف من أن تلك المادة هي مادة سامة، أعدت للاستهلاك وليس للقيام بعمليات إرهابية وباشرت فرقة مكافحة المخدرات الموضوع منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2016 وتمكنت من إيقاع مجموعة المتهمين عن طريق المكالمات الهاتفية، التي كانوا يجرونها بينهم. وحجزت مادة " 5f adb" وتبين أن هذه المادة تم إدخالها ثلاث مرات إلى تونس.

وكشفت التحريات أيضا من أن أحد المتهمين وهم ابن شخصية مرموقة كان يقوم برحي مادة f adb5، ويمزجها مع مادّة القنب الهندي ثم يبيعها للرّاغبين في استهلاكها.

وأثبت الاختبارات المجراة على هذه المادة من أنها مادة لها تأثيرات أقوى وأخطر من القنب الهندي(الحشيش)، وتسبب التسمم وتؤدي إلى الموت وهي مادة ليست مدرجة بالجدول "ب".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في وقت سابق عن حجز رسائل بريدية تحتوي على حوالي 15 غرام من المسحوق و126 قرصًا مخدرًا، وأضافت الوزارة في بلاغ لها من أن حجز هذه المادة كان إثر توفر معلومات للإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات، مفادها أن أحد الأشخاص من متساكني منطقة المرسى كان يستقبل رسائل بريديّة مشبوهة كانت ترد عليه من بلدين أوروبيين.

وبفتح الرّسائل تبيّن أنّها تحتوي على حوالي 15 غرام مسحوق و126 قرصًا مشبوهة. وقد اعترف المشتبه به بانتظاره للرّسائل المحتوية على الموادّ المخدّرة المُرسلة له من الخارج عبر البريد بعد التنسيق مع مروّجيها المُبحرين على شبكات الأنترنت، مستغلا بذلك جهاز إعلاميّة محمول.