أكد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أنه من الضروري الاعتراف بأن عددًا من جولات الحوار الاجتماعي التي عرفها المغرب لم تتم إلا تحت الضغط، ومنها ما لم يتم برؤية استشرافية، وأن هناك عددًا من الاعتبارات والدواعي التي تجعل من مأسسة الحوار الاجتماعي أمرًا في غاية الأهمية، ومن ضمن هذه الاعتبارات حسب رئيس الغرفة الثانية للبرلمان "تحديات المحيط الجهوي والدولي المعقدة، وبروز جيل جديد من المطالب الاجتماعية والتعبيرات الثقافية، يجب استيعابها في إطار حوار اجتماعي ممأسس".

وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت شعار "مأسسة الحوار الاجتماعي: مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، والذي افتتحت أشغاله، الاثنين، في الرباط.

وأضاف بنشماس، "بدون مركب نقص، يجب الإقرار بأن عددًا من جولات الحوار الاجتماعي، قد تمت تحت الضغط، أو تحت الطلب، وعددها منها تمت إدارته تحت وقع الظرفية، وبمنطق غاب عنه النفس الإستباقي والإستشرافي".

وأبرز المتحدث نفسه أن مأسسة الحوار الاجتماعي صارت مدخلًا أساسًيا، لا غنى عنه، في سبيل توحيد الجهود الوطنية التي يقودها الملك محمد السادس، من أجل إنجاح الديناميات والأوراش الإصلاحية التي تعج بها الأجندة الوطنية، الأمر الذي تبرز معه "أهمية وملحاحية إخراج الحوار الاجتماعي من دوائره الضيقة، ووضع منهجية إدارته تحت المجهر، بغرض تثمين وتحصين مكتسباته وإيجابياته، ولكن أيضا بهدف معالجة إخفاقاته وسلبياته، في أفق "العمل الجماعي من أجل صياغة منظومة جديدة للحوار الاجتماعي، بمغرب يتطلع بجدارة إلى التقدم إلى الأمام".