أكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة، في تدخل له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للمنتدى الأفريقي للبنيات التحتية تناولت موضوع " أية بنيات تحتية للنقل لأفريقيا الغد؟"، الثلاثاء في مراكش، أن السياسات العمومية للبلدان الأفريقية في مجال البنيات التحتية، يتعين أن تتسم بالوضوح والانسجام وتكون مبنية على المدى البعيد.

وأضاف أن هذه الرؤية يجب أن تحدد مع تسطير أهداف واضحة على المدى البعيد، ولا يقتصر أمدها على الولايات الحكومية . وأشار الوزير في هذا السياق، إلى أن السياسات العمومية لا يفترض أن تكون رهينة الحسابات السياسية، والحزبية الضيقة والانتهازية، موضحا أن هذه السياسات مدعوة إلى أن تبرهن على روح الابداع في مجال تمويل البنيات التحتية التي تعد قطاعا حيويا بالنسبة للبلدان الأفريقية.

وأبرز السيد اعمارة، من جانب آخر، أن المغرب بصدد التوجه نحو اعتماد نموذج تشاركي بين القطاعين العام والخاص، من أجل جعل القطاع الخاص يهتم بالتمويل والاستثمار في قطاع البنيات التحتية من خلال عدة اجراءات، من ضمنها تبسيط المساطر الإدارية ووضع إطار قانوني وضريبي محفز. وبعد أن سجل أن المغرب يتوفر على سياسة وطنية ذات بعد اقليمي، أكد اعمارة استعداد المملكة التام لتقاسم تجربتها الغنية في هذا الميدان مع البلدان الأفريقية.

ويعرف هذا المنتدى المنظم بمبادرة من "إي- كونفيرونس" تحت شعار "أفريقيا في عهد البنيات التحتية .. جيل جديد"، مشاركة وزراء أفارقة مكلفين بالبنيات التحتية والنقل، ومسؤولين حكوميين وفيدراليات تمثل مهنيي الأشغال العمومية، وهيآت إقليمية ودولية، وجهات مانحة، بالإضافة إلى مكاتب للاستشارة والهندسة وخبراء وفاعلين معنيين بتطوير البنيات التحتية.  ويعد هذا المنتدى أرضية ملائمة لمناقشة نجاعة سياسات البنيات التحتية المستدامة ومكانتها في خطط التنمية الوطنية.

وتعتبر هذه الدورة فرصة للتفكير وإبداء الرأي حول التحديات الاستراتيجية لتنمية البنيات التحتية الخاصة بالنقل بالمنطقة الأفريقية، حيث سترتكز الندوات المبرمجة، بالخصوص، على انبثاق جيل جديد للبنيات التحتية والوسائل الضرورية الكفيلة بتسريع هذه الدينامية التنموية. وتعدّ دورة 2017 فرصة لتثمين المؤهلات التنموية الخاصة بالبنيات التحتية المرتبطة بالنقل ومشاريع البنيات التحتية في منطقة "سيماك" (المجتمع الاقتصادي والمالي لوسط إفريقيا).

وسيناقش المشاركون محاور تهم بالخصوص، "نماذج الحكامة" و"التدبير الاستراتيجي للمشاريع" و"الاعتبارات الايكولوجية" و" الاستثمار وميكانيزمات التمويل"و"وقع التكنولوجيات العصرية والرقمنة".