وقعت محكمة النقض والمحكمة العليا لسلطنة عمان، أمس الاثنين في الرباط، على مذكرة تفاهم من أجل تبادل الاستشارات والخبرات في المجالين القانوني و القضائي، وأوضح بلاغ لمحكمة النقض اليوم الثلاثاء ، أن هذه المذكرة التي وقعها الرئيس الأول لمحكمة النقض السيد مصطفى فارس، ورئيس المحكمة العليا لسلطنة عمان الشيخ إسحاق بن أحمد البوسعيدي ،وحضرها على الخصوص ، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السيد محمد عبد النباوي، ورؤساء الغرف في المحكمة، انصبت على تبادل الخبرات، واعتماد الأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة في تيسير الأعمال الإجرائية في المحاكم تحقيق ا لجودة أداء الأعمال وفق التقنيات والمعارف الحديثة

وأضاف البلاغ ، أن هذا التوقيع جاء خلال حفل استقبال خصصه الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمس الاثنين لرئيس المحكمة العليا ، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء لسلطنة عمان الشيخ إسحاق بن أحمد البوسعيدي الذي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد قضائي مهم

وذكر البلاغ أن هذه الزيارة تأتي في إطار انفتاح محكمة النقض على باقي المحاكم العليا والأنظمة القضائية المختلفة في العديد من الدول الصديقة والشقيقة، و تدعيمًا للدبلوماسية القضائية التي تعد تحديًا استراتيجيًا في الرؤية التحديثية لهذه المحكمة، وفي كلمة بالمناسبة، أكد مصطفى فارس ، الرئيس الأول لمحكمة النقض ، على عمق ومتانة العلاقات الدبلوماسية التي تربط المملكتين الشقيقتين، منوهًا بالمستوى الرفيع لعلاقات التعاون القضائي التي ما فتئت تتعزز وتتقوى بالإرادة المشتركة لكل الفاعلين في الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات البلدين، كما استعرض أهم الأوراش الإصلاحية التي شهدتها منظومة العدالة في المغرب والمجهودات الحثيثة المبذولة لترسيخ استقلالية السلطة القضائية

وأعرب الشيخ إسحاق بن أحمد البوسعيدي ، رئيس المحكمة العليا لسلطنة عمان عن تقديره للأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منوهًا بمتانة العلاقات الثنائية قيادة وحكومة وشعبًا، وخلال هذه الزيارة، قدّم للوفد العماني عرض مصور  محكمة النقض، أعطيت من خلاله لمحة عن اختصاصات المحكمة وأهم مراحل التحديث والحوسبة التي عرفتها هذه المؤسسة، وكذا المشاريع المستقبلية كالتقاضي عن بعد ورقمنة الأرشيف والمكتبة الرقمية .

وسلّم السيد مصطفى فارس بهذه المناسبة لرئيس الوفد العماني ، درع المحكمة وكتاب وحدة المملكة من خلال القضاء، وهو مؤلف خاص يتضمن شهادات تاريخية، وتعيينات لقضاة من طرف السلاطين العلويين في العديد من الأقاليم الجنوبية لفترة ما قبل الاستعمار، ووثائق، ووقائع عايشها قضاة تثبت بالدليل والبرهان مغربية الصحراء ووحدة المملكة من خلال قضائها