كشفت مجموعة مكتب الشريف للفوسفاط بأن المدعي العام الكيني أعلن السبت، عن سحب التهم الموجهة لفرع المجموعة في كينيا ومتصرفيه منذ 22 يونيو/حزيران 2018، وذلك في إطار مسطرة تروم رفع الادعاءات التي لا أساس لها الموجهة ضدهم.

وشددت المجموعة المكتب المذكور في  توضيح لها، السبت، أن المدعي العام في كينيا أمر، أيضا، بالإفراج الفوري واللا مشروط عن شحنة الأسمدة التي جرى توقيفها في سياق هذا الإجراء، مؤكدة أنها تشيد بقرار الجهاز القضائي الكيني، الذي أقر بعد الفحص الدقيق للحجج والأدلة التي قدمتها المجموعة، بما في ذلك تجارب المختبرات الدولية، “بالمطابقة التامة للأسمدة المشتبه فيها، بما يؤكد أن فرع المجموعة بكينيا ومتصرفيها ما فتئوا يحرصون على احترام معايير الجودة المتضمنة في القانون الكيني”.

وجددت المجموعة تأكيدها على أن تطوير هذه الأسمدة الملائمة للتربة والمحاصيل، تم بشراكة مع المختبرات ومعاهد البحث المحلية لفائدة المزارعين الكينيين، مشيرة  إلى أن هذا القرار الذي يُحل العدالة “يعكس صرامة وحرص مجموعة OCP على الجودة التي تستجيب للقوانين الوطنية والدولية، والتزامها الدائم من أجل تسميد معقلن قصد تطوير فلاحة مستدامة ومسؤولة.

وأوقف مكتب الشريف للفوسفاط مؤقتًا، جميع شحناته نحو كينيا، إلى حين حل القضية المتعلقة باتهامه بإدخال أسمدة فاسدة للبلد.

وتعود فصول القضية إلى 22 يونيو /حزيران 2018، حين تم تقديم مسؤولين عن فرع الشركة بكينيا إلى العدالة، واتهامهم بإدخال الأسمدة المغربية المحتوية على الزئبق إلى كينيا بطريقة غير سليمة.

وأكد المكتب الشريف للفوسفاط فرع كينيا على استعدادها للتعاون مع السلطات الكينية من أجل رفع أي غموض أو لبس في هذه القضية، كما تحتفظ بحقها في دراسة كافة الإجراءات القانونية الممكنة ضد من يقف وراء هذه “الادعاءات” التي تعتبرها مغرضة ولا أساس لها من الصحة.

وأعلنت “OCP كينيا” في وقت سابق عن استغرابها للاتهامات الموجهة لها وإلى بعض مسؤوليها، بشأن إدخال شحنة أسمدة إلى كينيا، تم اعتبارها غير مطابقة للقوانين المحلية.

ورفضت “OCP كينيا” الاتهامات الموجهة لها، لكونها لا تعكس بأي شكل من الأشكال ممارساتها التجارية وكذلك صرامة سياسة الجودة المتبعة من طرف المجمع الشريف للفوسفاط، مضيفة أن  أنه تمت المصادقة على مطابقة شحنة الأسمدة المستهدفة من خلال العديد من الخبرات المستقلة، التي تم القيام بها من طرف شركات افتحاص معروفة على الصعيد الدولي.

وأفاد المكتب الشريف للفوسفاط بأن فئة الأسمدة المستهدفة تم تصميمها خصيصا من طرف “OCP كينيا” لفائدة المزارعين المحليين، ويتضح ذلك من خلال تبنيها ونجاحها داخل السوق الكينية. وتعد هذه التركيبة، التي تم تطويرها بشراكة مع مختبرات الأبحاث الكينية، ثمرة مجهودات بحثية تهدف إلى تثمين ملاءمة الأسمدة لخصوصيات التربة والمحاصيل في كينيا.

ويقول الادعاء إن هذه الأسمدة ليست أقل من المعايير فقط ولكنها تحتوي على مواد خطرة قد تكون سامة للبيئة والصحة.

ونفى المكتب الادعاءات بأن سفينة التي تحمل سمادا من المغرب فرت إلى أعالي البحار لتفادي اختبار الحمولة قبل تفريغها، وأشار “OCP” إلى أن إعادة توجيه السفينة سوف “تسمح لـOCP كينيا بتكريس كل طاقاتها ومواردها لتقديم الدعم الكامل السلطات المخولة، حتى يتم حل المسألة بشكل كامل”.

يذكر أن المكتب الشريف للفوسفاط واصل معركته ضد السلطات الكينية في ردهات المحاكم في العاصمة نيروبي، من أجل إثبات براءة الأسمدة المغربية، التي صدرت لهذا البلد في وقت سابق من مادة "الزئبق" والتي كانت سببا في استصدار مجموعة قرارات ضد المنتوج المغربي، أهمها إقدام السلطات الكينية،  على أخذ عينات من شحنة أسمدة وحملها لأحد المختبرات العلمية، بدعوى التأكد من شكوك حول تضمنها لكميات خطيرة من الزئبق.

وقد يهمك أيضاً : 

ستاندرد آند بورز "تجدد ثقتها في مكتب الشريف للفوسفاط "

المكتب الشريف للفوسفات يحافظ على مردودية جيدة خلال الأشهر الأخيرة