كشفت مصادر موثوقة، أنّ ما أصبح يعرف بتيار الوزراء داخل حزب "العدالة والتنمية" المغربي يسابق الزمن على بعد ساعات من انعقاد الدورة الاستثنائية السبت والأحد، بإجراء اتصالات في الكواليس للضغط وتوجيه أعضاء الحزب للتصويت ضد تعديل المادة ١٦ من القانون الأساسي التي تسمح لزعيم الحزب عبد الإله بن كيران لقيادة التنظيم لولاية ثالثة وهو ما يرفضه صقور الحزب المشاركين في الحكومة.

وأضافت المصادر في تصريح لـ"المغرب اليوم، أن الأنظار تتجه نهاية الأسبوع الجاري، تجاه الدورة الاستثنائية لحزب "المصباح" التي ستعقد في معهد مولاي رشيد في مدينة سلا، حيث ستحسم الجدل حول ترشح بن كيران للأمانة العامة للحزب لولاية ثالثة. وصادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، على برنامج المؤتمر الثامن المرتقب في ديسمبر/كانون الأول المقبل، على برنامج ومسطرة وميزانية المؤتمر الوطني ، وهي المشاريع التي سترفعها الأمانة العامة على أنظار الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المرتقب نهاية هذا الأسبوع، مضيفة أن "الجلسة مرت في أجواء إيجابية جدًا تميزت مرة أخرى بروح المسؤولية وعمق النقاش والاستعداد الجماعي لإنجاح محطة المؤتمر الوطني وقبلها محطة المجلس الوطني، وقد تمكنت الأمانة العامة من استكمال كل النقط التي كانت مدرجة في جدول أعمال اجتماعها".
ويترقب المتتبعون للمشهد السياسي المغربي ما ستسفر عنه أعمال الدورة الاستثنائية التي تشد الأنظار، في ظل تشبث أنصار  الأمين العام عبد الإله بنكيران بقيادته للحزب لولاية ثالثة، في الوقت الذي سيتم البت في مساطر تنظيم المؤتمر الوطني المقبل، وكذا تعديل المادة من النظام الأساسي للحزب بما يسمح بولاية ثالثة لبنكيران. ومن المنتظر أن يضع برلمان حزب العدالة والتنمية المغربي حدًا للقضية المثيرة للجدل بشأن قيادة الأمين العام الحالي الحزب لولاية ثالثة، ويعقد المجلس الوطني دورة استثنائية نهاية الأسبوع الجاري، السبت والأحد، ستخصص لتعديل النظام الأساسي للحزب، بما يسمح لولاية ثالثة لرئيس الحكومة السابق، في الوقت الذي صوتت الأمانة العام للحزب ضد هذا القرار، وسيترأس سعد الدين العثماني، دورة المجلس، التي ستناقش وتحسم وثيقة توجهات الحزب للمرحلة، واعتماد مشروع تعديل النظامخ الأساسي، إضافة إلى المصادقة على مسطرة انتخاب المجلس الوطني من قبل المؤتمر، حسب مكتب المجلس الوطني.
وسيصادق المجلس الوطني على مسطرة انتخاب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة، ثم المصادقة على رئيس المؤتمر ولجنة رئاسة المؤتمر، إضافة إلى المصادقة على جدول أعمال المؤتمر وميزانيته، وكشف مكتب المجلس أن لجن الأنظمة والمساطر، الشؤون التنظيمية، ولجنة الشؤون المالية للحزب، ولجنة شؤون الحزب السياسية ستنعقد لإعداد أعمال المجلس يوم الجمعة المقبل، وفق برنامج سيعلن عنه لاحقًا.
وكان زعيم حزب "العدالة والتنمية" عبدالإله بن كيران، غاب عن اجتماعات الأمانة العامة للحزب، والتي اعتبرها سليمان العمراني لقاءات" للمكاشفة والمصارحة، انتهت بطي صفحة الماضي والتوجه للمستقبل، وللمؤتمر بنَفَسٍ إيجابي، لإنجاح هذا الاستحقاق التنظيمي الهام، وقبله محطة المجلس الوطني، وكل ذلك بقيام الأمانة العامة بواجبها فيحسن الإعداد لهذا المؤتمر وإقرار مشاريعه".
وبرّر العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، غياب رئيس الحكومة السابق بن كيران بـ "الاجتماعين السابقين حكمها النفس الايجابي، وذلك من خلال الحضورالوازن للإخوة والأخوات أعضاء الأمانة العامة"، موضحًا أن الغائبين وهم قلة، لكل واحد عذره المعتبر بمن فيهم الأخ الأمين العام، الذي لم يحبسه سوى وفاة ثم جنازة أحد أقاربه". وفي حين يرى المتتبعون للمشهد السياسي المغربي أن غياب بن كيران عن اجتماع الأمانة العامة للحزب، له إشارات سياسية لتيار الوزراء، الذي يرفض ترشحه لقيادة الحزب لولاية ثالثة، في الوقت الذي يتشبث أنصاره برئاسة حزب "المصباح"، وكانت الأمانة العامة لـ"حزب العدالة والتنمية" المغربي قد كشفت عقب اجتماعها، عن استراتيجيتها لامتصاص الصراع بين تيار الوزراء وأنصار زعيم الحزب، إلى حد تبادل التهم والحديث عن الشؤون الداخلية للتنظيم، وتسريب كواليس الاجتماعات عبر تدوينات شخصية، في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الأمانة العامة لحزب "المصباح" أنه "استحضارًا لمسؤوليتها السياسية في تأطير المناضلين وتوجيههم بما يرفع من جاهزيتهم النضالية ويعزز ثقتهم في قدرة حزبهم على تجاوز التحديات والصعوبات وقيامًا بمسؤوليتها في تفعيل ما ورد في عن المجلس الوطني بدعوته، للعمل على حفظ التماسك التنظيمي والعمل على تجاوز تداعيات المرحلة السابقة وامتلاك قراءة جماعية وتقييم شامل للمرحلة وهو ما ينبغي العمل على توفير شروطه والقيام به في الوقت المناسب".
وبشأن الصراع والخلافات بين الوزراء وإعلان بعضهم عن موقفه من ترشح رئيس الحزب لولاية ثالثة لقيادة الحزب، وانتفاض أنصاره ضدهم، شدّدت الأمانة العامة للحزب على أنه في التحضير للمؤتمر سياسيًا وتنظيميًا وقانونيًا وإعلاميًا وماليًا ولوجيستيًا، ومسؤوليتها في توفير كافة الشروط للاضطلاع بتلك المسؤولية وخاصة اعتماد الأعمال التمهيدية للجنة التحضيرية، على الالتزام كافة أعضائها بالعمل على التوجه للمجلس الوطني والمؤتمر الوطني بنفس إيجابي وحرص جماعي على إنجاح هاتين المحطتين وبما يعزز لحمة الحزب ووحدته، ويحقق ما هو معقود عليه من أمل في مواصلة اضطلاعه بدوره الإصلاحي ومواصلة تميزه كنموذج في التدبير الديمقراطي، واستقلالية القرار الحزبي.
 واعتبرت الهيئة المذكورة، أن الاختلاف في وجهات النظر هو ظاهرة حيوية وصحية ودليل نضج وتنوع إيجابي، شرط ألا يتخذ ذريعة للطعن في الأشخاص ونياتهم أو التشكيك في نزاهتهم، مشيرة على أن فضاءات الحزب ومؤسساته، هي الفضاءات المناسبة للحوار بين وجهات النظر المختلفة في التزامٍ بالمقتضيات القانونية والأخلاقية الناظمة لعمل الحزب والمتمثلة في تحري الصدق والإنصاف، وحفظ أمانة المجالس والتداول داخل الهيئات والتعبير المسؤول عن الآراء داخلها وخارجها. وبشأن تداعيات المشاركة في الحكومة، بعد إعفاء الأمين العام للحزب وتداعيات القرار، أكدت الأمانة العامة أن قرار المشاركة في الحكومة وتدبيره بغض النظر عن تقييم بعض جزئياته وتفاصيله هو في المحصلة قرار جماعي، ومسؤولية مشتركة وأنه أصبح قضية تقع خلف ظهورنا.
 ودعت الهيئة نفسها مناضليها لأول مرة على" العزم على تنظيم حوار هادئ ونقاش معمق داخل الأمانة العامة حول القضايا السياسية والتنظيمية المرفوعة، إليها من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مع حفظ الحق في التعبير عن مختلف وجهات النظر فيها في نطاق الاحترام المتبادل وفِي إطار الضوابط  الحزب".