كشف المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي العلمي، في عرض قدمه خلال ندوة صحافية نظمت في الدار البيضاء مساء الأربعاء ، حول "الوضعية الاقتصادية لعام 2017 وآفاق تطورها خلال عام 2018"،  أنه  من المرتقب أن يسجل العام الحالي، معدل نمو ب 8،2 في المائة مقابل 4 في المائة التي سجلها خلال 2017.

وأوضح لحليمي، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ينتظر أن تعرف تراجعا ب 3،1 في المائة عوض الارتفاع الذي سجلته خلال 2017 ب 6،13 في المائة، وبالمقابل، فإنه من المتوقع أن تنخفض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية إلى 1،2 في المائة، في حين ستواصل الأنشطة غير الفلاحية تحسنها الذي سجلته منذ 2016، لتسجل قيمة مضافة بمعدل 9،2 في المائة (8،2 في المائة في 2017، و2،2 في المائة عام 2016).

وبخصوص الطلب الداخلي، أشار السيد لحليمي إلى أن حجم الطلب الداخلي سيصل إلى 7،2 في المائة بدل 2،3 في المائة سنة 2017، لتستقر مساهمته في النمو في حدود 3 نقط عوض 6،3 نقطة في 2017.

كما ستشهد نسبة التضخم (المقاس بالمستوى العام للأسعار) ارتفاعا ببلوغها 5،1 في المائة مقابل 2،0 في المائة في السنة الماضية، في حين أن عجز الميزان التجاري سيستقر في 2،18 في المائة مقابل 8،17 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في السنة المنصرمة.

أما معدل الادخار الوطني، فيرتقب أن يشهد تراجعا من 9،28 في المائة إلى 4،28 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بالمقابل سيعرف معدل الاستثمار استقرارا في حدود 3،33 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وبشأن حاجيات الاقتصاد الوطني من التمويل، سجل لحليمي أنه من المنتظر أن تنتقل من 4،4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 8،4 في المائة خلال السنة الجارية، بينما سيتراجع عجز الميزانية إلى 5،3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي (4 في المائة سنة 2016).

ومن جهة أخرى، ذكر المندوب السامي للتخطيط أن معدل الدين العمومي الإجمالي سينتقل من 6،81 في المائة إلى 3،82 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وسيتراجع معدل الدين للخزينة من 1،65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي (2017) إلى 65 في المائة من هذا الناتج(2018)

وأفاد أن رصد آفاق الاقتصاد الوطني خلال 2018 اعتمد بالأساس على المقتضيات الجديدة المعلنة في القانون المالي لهذه السنة، وعلى تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والعالمية، على فرضية تحقيق إنتاج فلاحي متوسط.

واستعرض  لحليمي، المؤشرات الما كرو- اقتصادية الرئيسية على المستويين الوطني والعالمي خلال عامي 2017 و 2018، والتي كان لها تأثير كبير على المعدلات والنسب المسجلة على مستوى الاقتصاد الوطني، منوها إلى أهم المعيقات التي تقف أمام تحقيق معدلات تنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذا التوصيات التي من شأنها أن تسهم في تجاوزه.