دعا وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، الخميس، الشعب الجزائري إلى المشاركة القوية في الانتخابات التشريعية المقبلة، بهدف "قطع الطريق أمام منتقدي الجزائر".  وندد المسؤول الجزائري، في تصريحات صحافية، أدلى بها، بما أسماه "الحملة المغرضة" التي تتعرض لها الجزائر، قائلًا "جوابي على هؤلاء المنتقدين أن الجزائر تعلوا على تعليقاتكم".

وأوضح أن الدرس الذي سيعطى من طرف المواطنين لمنتقدي الجزائر، سيتجلى من خلال المشاركة القوية في الموعد الانتخابي المقبل، و لتذكير هؤلاء أن الجزائر قوية وموحدة ومصممة على المضي قدما".

وعاد المسؤول الجزائري، للحديث عن فترة العشرية السوداء التي غرفتها الجزائر، قائًلا إنها تعافت بفضل تضحيات الأجهزة الأمنية المختلفة، من مأساة العشرية السوداء "سنوات التسعينات"، التي خلفت 200.000 ضحية قد طوت نهائيًا هذه الصفحة". وتابع "استعادت الجزائر استقرارها بفضل المصالحة الوطنية، التي احتضنها الشعب، وبلغت مستوى عال من التنمية، وسنعمل جاهدين على الحفاظ على هذه الإنجازات التي تحدد مستقبل البلاد".

وانتهت وزارة الداخلية الجزائرية، من عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ومن المرتقب أن تسلم نسخة منها للأحزاب، التي أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية بداية من الأسبوع المقبل. وانطلقت العملية بعد أيام من استدعاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة، واستفادت عملية تحيين القوائم الانتخابية من التكنولوجيات الجديدة سيما السجل الوطني للحالة المدنية، ما سمح بتفادي التسجيل المزدوج وتسهيل عملية الشطب، ويضع السجل الآلي للحالة المدنية، لكل مواطن رقمًا تعريفيًا وطنيًا، ولا يمكن تسجيل نفسه في بلديتين شأنه شأن حالات الوفاة التي تسجل كذلك آليا.

وتأتي المراجعة الاستثنائية، بعد المراجعة السنوية التي تمت ما بين الفاتح و 30 أكتوبر/تشرين الأول 2016، بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا 18 عامًا يوم الاقتراع، وغير المسجلين على القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم. وشرعت الأحزاب السياسية، في عملية وضع آخر الرتوشات على القوائم الانتخابية، التي ستخوض بها غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويعول حزب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، جبهة التحرير الجزائرية، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده مدير رئاسة الجمهورية أحمد أويحي، ويعد ثاني تشكيلية سياسية في الجزائر بعد الحزب الحاكم، كثيرا على الوزراء ونواب البرلمان الحاليين ورجال أعمال، لحصد أكبر عدد من المقاعد في العهدة التشريعية المقبلة. والأمر نفسه ينطبق على الأحزاب الإسلامية، حيث قرر قطب حركة مجتمع السلم، أكبر تنظيم للإخوان المسلمين في الجزائر وجبهة التغيير التي يقودها عبد المجيد مناصرة، ترشيح وزراء " حمس "، السابقين ونواب التشكيلة الحاليين لكسب رهان الانتخابات المقبلة.