تتواصل المفاوضات بين الحكومة والمركزيات النقابية بشأن الحوار الاجتماعي للتوصّل إلى اتفاق لثلاث سنوات، في الوقت الذي عبّرت فيه النقابات عن تمسّكها بمطلب الزيادة في الأجور وجعله مطلبًا رئيسيًا لا مجال للتراجع عنه، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إيجاد مخرج، خاصة أن الرفع من الأجور سيكلّف الدولة 35 مليار درهم. وتتطلع الحكومة إلى إيجاد بدائل في ظل صعوبة تلبية مطلب الرفع من الأجور، مثل الزيادة في التعويضات العائلية وتخفيف العبء الضريبي.

وتحاول الحكومة أن ترمي بكرة الزيادة في الأجور بالنسبة إلى القطاع الخاص في اتجاه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على اعتبار أنها الجهة التي لها الحق في تفعيل هذا القرار، واعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال الأسبوع الماضي، أن الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي بين رئاسة الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية "ليست نهاية الحوار الاجتماعي، بل نهاية جولة، وبداية آفاق جديدة لحوار اجتماعي نحو مغرب أفضل، عقدنا اجتماعات للوصول إلى اتفاق ثلاثي السنوات الذي من شأنه أن يعطي رؤية واضحة في المستقبل سواء بالنسبة للنقابات أو للشغيلة في القطاعين العام والخاص وأيضا للاتحاد العام لمقاولات المغرب وللقطاعات الحكومية".

وكشف العثماني أن الحكومة أرادت أن تعطي الانطلاقة في هذه المرحلة للحوار الاجتماعي وفق أرضية صلبة وبإرادة قوية، على أساس أن تشرع اللجن في عملها في القريب العاجل بعد الاتفاق على المضامين، مختتمًا أنّه "نتمنى أن نوقع على هذا الاتفاق شهر أبريل/نيسان المقبل.