استنفر رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، وزراءه لتفعيل التوجيهات الملكية وتنفيذ البرنامج الحكومي في مشروع قانون المالية لسنة 2018، وكذلك تنفيذ البرنامج الحكومي فيما يتعلق بتنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030.

ودعا رئيس الحكومة على متن مذكرة عممها على كل أعضاء الحكومة، إلى إعطاء الأولوية، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018، لدعم القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها قطاع التعليم، والنهوض بالقطاع الصحي، وتوفير فرص الشغل والسكن اللائق، وتقليص الفوارق المجالية، وخاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية والنائية.

وحث رئيس الحكومة وزراءه على الانكباب على تسريع إخراج المخطط الوطني، للنهوض بالشغل ووضع الآليات العملية لتفعيله، خاصة عبر تقييم برامج إنعاش التشغيل، ومراجعة آليات الوساطة وتفعيل النظام الوطني لرصد سوق الشغل.

وشددت الوثيقة نفسها، على ضرورة المصادقة على قانون التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، إضافة إلى توسيع التغطية الصحية لتشمل الطلبة وآباء وأمهات المؤمنين في إطار نظام التغطية الصحية الإجبارية بالقطاع العام.

وأكد سعد الدين العثماني على ضرورة أن يولي مشروع قانون المالية لسنة 2018 أهمية لتحسين ظروف ولوج الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى السكن اللائق، عبر توفير عروض خاصة بهذه الطبقات على مستوى الكلفة، ولكن كذلك على مستوى الجودة وتوفير الخدمات والمرافق العمومية.

وكذلك تمكين الأسر الفقيرة من الولوج إلى تمويل السكن بشروط ميسرة، موازاة مع مواصلة مجهودات القضاء على دور الصفيح من أجل بلوغ الهدف المحدد في البرنامج الحكومي، بمعالجة 50 في المائة من مائة وعشرين ألف أسرة التي تعيش في دور الصفيح، ومعالجة 37ألف بناية مهددة بالانهيار.

ودعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبر ذات الوثيقة، إلى تسريع إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي، باعتباره نموذجا فعليا لالتقائية السياسات الاجتماعية القطاعي.