أعرب مجموعة من الموظفين في مجلس النواب عن استيائهم نتيجة القرارات المتعلقة بالخصم من تعويضاتهم الأخيرة "البريمات"، خاصة أن بعض من طالته هذه الاقتطاعات، كان قد قدّم الوثائق التي تبرّر غيابه عن الحضور إلى مكتبه، وبلغ عدد الموظفين الذين طالهم الاقتطاع 107 موظفين، من أصل 360 موظفًا، وتفاوتت نسبة الاقتطاعات من موظف إلى آخر، بحسب عدد الساعات، التي اعتبرتها إدارة مجلس النواب تغيّبا غير مبرر، ووصلت قيمتها إلى 5 آلاف درهم في حق البعض.

وأكد رئيس المجلس الحبيب المالكي أنّ هذه الاقتطاعات سليمة من الناحية القانونية، معتبرًا أنّ أيّ خطأ في تقديم التبريرات لا تتحمل مسؤوليته إدارة مجلس النواب، بل الموظف المعني بالغياب، منبهًا رؤساء الفرق البرلمانية إلى أنّ مكتب مجلس النواب سبق له أن أعلن أنّه سيطبق نظام الاقتطاعات في حق الموظفين، والنواب البرلمانيين.

واعتبر عدد من الموظفين أنّ إحدى مذكرات مجلس النواب غير عادلة بالنسبة لاستفادة الموظفين من التعويضات، موضحين أنّ من بين ما جاء فيها أنّه في حال تغيّب موظف معين دورة برلمانية كاملة، فإنه يستفيد من "البريم" بمعدل 70%، ما يعني أنّ المذكرة حددت النسبة القصوى للاقتطاعات في 30%.