قدم  الوزير المنتدب في الداخلية،الشرقي الضريس اليوم الأربعاء بمجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات السياسية على حد قوله، حيث تم إدخال تعديلات محدودة على نظام الانتخاب الخاص بمجلس النواب، وملاءمة النص الحالي مع التعديلات التي تم اعتمادها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية المجراة عام 2015 والمتعلقة أساسًا بإمكانية تقديم ترشيحات مشتركة من طرف تحالفات الأحزاب السياسية وكذا تطوير الإطار القانوني المنظم للحملة الانتخابية

وفي  السياق نفسه ، أشار الضريس إلى أن المشروع، وبغاية دعم التمثيلية النسوية في مجلس النواب، يقترح دعم حضور الشابات في مجلس النواب من خلال فتح باب الترشيح برسم الجزء الثاني المخصص حاليًا للشباب الذكور من لوائح الترشيح الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية، والذي يشتمل على 30 مقعدًا، أمام ترشيحات العنصر النسوي، مبرزًا أيضًا أنه وفي إطار التفاعل الإيجابي للحكومة مع المطلب الرامي إلى تخفيض المستوى الحالي للعتبة، فإن  المشروع يقترح تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية من 6في المائة  إلى 3 في المائة

 كما أكد الوزير المنتدب أن المشروع يقترح فتح الباب أمام الأحزاب السياسية من أجل تأسيس تحالفات انتخابية لتقديم ترشيحات مشتركة فيما بينها برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك بهدف ملاءمة أحكام النص الحالي مع التعديلات التي سبق اعتمادها عام 2015

أما فيما يتعلق بالحملة الانتخابية، فقد أشار الوزير المنتدب إلى اقتراح المشروع لنفس الأحكام التي تم اعتمادها  2015، وذلك بهدف تجاوز الأنماط التقليدية في تنظيم الدعاية الانتخابية، مبرزًا أيضًا تأكيد المشروع على ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بن الأطراف المنافسة بالنسبة لتعليق الإعلانات الانتخابية، مع العمل على تخليق البرامج المعدة للحملة الانتخابية تحقيقًا لمنافسة انتخابية سليمة، فضلًا عن ضبط مجال تعليق الإعلانات الانتخابية