صادق مجلس النواب المغربي صباح اليوم الأربعاء، بالإجماع على مقترح قانون، يهدف إلى "تغيير وتتميم القانون  السمعي البصري"، وأوضح تقرير لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن فرق الأغلبية اعتبرت أن "هذا المقترح حافظ على نفس فلسفة القانون الأصلي وجوهره، حيث حاول بطموح إنجاز التحيين والملائمة والتأكيد والتدقيق في مادته الأولى، والاهتمام بالعنصر البشري في مادته الثانية، والملائمة مع المقتضيات الدستورية المستجدة، والتأكيد على القيم المفصلية فيه كالاختيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون، وتكريس المناصفة والتعددية في إطار وحدة المملكة".

وقدمت البرلمانية رشيدة بن مسعود، مقررة النص التشريعي، تقرير اللجنة البرلمانية، وقالت إن "منطلقات وأهداف المشروع تتمثل، في ملائمة منظومة السمعي البصري، مع مستجدات دستور 2011 خصوصًا الفصل 165 الذي ينص على إحداث هيئة الحكامة، والنهوض بحرية الاتصال السمعية البصرية، وضمان حرية الرأي والتعبير كما يكفلها الدستور، وتحصين مبادئ الديمقراطية وتفعيل المقاربة التشاركية، وتحيين المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع السمعي البصري بما يضمن التجاوب مع التحولات المجتمعية والتطورات المتسارعة التي يعرفها هذا القطاع".

وكانت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أصدرت رأيًا حول المقترح، صنف التعديلات الواردة في هذا النص إلى ثلاث مجموعات، الأولى لا ترى الهيئة مانعًا من إدخالها والمجموعة الثانية توافق على إدماجها في صلب المقترح والمجموعة الثالثة تعترض على إدماجها.