اشتعلت من جديد حرب تكسير عظام بين والي الرباط وحزب العدالة والتنمية "البيجيدي" ، حيث طالب والي الرباط عبد الوافي الفتيت، في طلب مرفوع إلى رئيس المحكمة الابتدائية في الرباط بعزل عبد الرحيم القرع، رئيس مقاطعة اليوسفية، والكاتب الإقليمي لحزب "العدالة والتنمية".

واتخذ الوالي عبد الوافي الفتيت هذا الإجراء في حق رئيس مقاطعة اليوسفية، بسبب رفض هذا الأخير عقد دورة استثنائية بطلب من 24 عضوًا في مجلس المقاطعة، من أجل إقالة رؤساء اللجان، التي يترأسها مستشارو حزب ''العدالة والتنمية.

وطالب رئيس مقاطعة اليوسفية بتوضيح أسباب الإقالة، وتقديم توضيحات حول جدول أعمال الدورة، وهو ما اعتبره الوالي "تطاولا على اختصاص مجلس المقاطعة الذي يختص بشكل حصري بالتداول في جدول الأعمال"، فيما ينحصر دور الرئيس، في استدعاء المجلس للانعقاد، بعد تقديم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

وأفاد مصدر قيادي في حزب "العدالة والتنمية" بأن تحريك مذكرة العزل تدخل في إطار الحرب التي تشنها وزارة الداخلية على حزب العدالة والتنمية ومجلس مدينة الرباط وهي أمور لم تعد تخفى على أحد، وأن المبررات التي ساقها الوالي في قراره غير مقبولة .وحسب منطوق القانون الجماعي فإن رئيس مقاطعة اليوسفية يعتبر متوقفا عن أداء مهامه إلى غاية بث المحكمة الإدارية في طلب العزل.

وحسب مصادر عليمة ، فإن سبب هذه الحرب هو بعد الضجة الإعلامية الأخيرة حول استفادة لفتيت على بقعة أرضية تبلغ مساحتها 4 آلاف متر، تابعة للملك الخاص للدولة، مقابل 350 درهمًا للمتر المربع في واحد من أرقى وأغلى أحياء الرباط العاصمة.

وحسب ما يتم تداوله على نطاق واسع، فالوثائق تؤكد ان التفويت تم بين المدير الجهوي لأملاك الدولة في الرباط، بوصفه يمثل "الملك الخاص للدولة"، والوالي عبد الوافي لفتيت، بصفته مستفيدا وحيدا من الملك العقاري. وتمت عملية "البيع" رسميا يوم 3 فبراير/شباط 2016واعتقد لفتيت أن العدالة والتنمية هم من وراء تسريب الوثائق التي تتبث استفادة هذا الأخيرة من أملاك الشعب من جهة أخرى ترى مصادر أن لفتيت مدفوعا من أجل الإطاحة بالعدالة والتنمية في جهة الرباط سلا القنيطرة.