قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس  العفو عن شباب الحسيمة المعتقلين والمحكومين، نظرًا لظروفهم العائلية ونظرًا لما تحظى به الحسيمة من مكانة لديه، مستثنيًا من العفو، من قام بجرائم جسيمة، وهو ما يعني أن العفو لن يطال كل قيادات حراك الريف.

وبيّن الديوان الملكي في بلاغه، أنّ "الملك محمد السادس، أصدر بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش عفوا ساميا على مجموعة من السجناء من بينها مجموعة من المعتقلين في الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة"، وكشف وزارة العدل "وبهذه المناسبة المجيدة فقد أبى الملك إلا أن يشمل بعفوه الكريم مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة وذلك اعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية وتجسيدا لما يخص به رعاياه الأوفياء وخاصة من أبناء هذه المنطقة من رعاياه من رأفة وعطف".

وأضاف البلاغ "ولنفس هذه الاعتبارات وبنفس هذه المناسبة المجيدة تفضل الملك فأصدر عفوه الملكي السامي على الشباب المنتمين لحزب العدالة والتنمية والمعتقلين بتهمة الإشادة بالإرهاب"، وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى الثامنة عشرة لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه، سيبث خطاب العرش على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة المغربية، في الساعة التاسعة من مساء السبت.

وبيّنت الوزارة أنه "بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه، سيبث خطاب العرش على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة التاسعة من مساء السبت 05 ذي القعدة 1438 هـ الموافق 29 يوليو/تموز 2017 م”،  ويترقب الرأي العام المغربي قرارات ملكية، بخصوص احتجاجات  مدينة الحسيمة، بعد الغضبة الملكية على تأخر المشاريع في المنطقة.

وأصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تعليماته لوزيري الداخلية والمال، لقيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال، خلال ترأسه الأحد في القصر الملكي في الدار البيضاء مجلسا وزاريا، يعد الأول من نوعه في عهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وقرّر الملك محمد السادس، عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة، وجدّد الملك تعليماته الصارمة، التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام الملك، إلا المشاريع والاتفاقات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأعمال في أجل معقول، مؤكدا على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.