وصلت المطالب الحقوقية بأن يشمل عفو ملكي نشطاء حراك الريف، والصحافيين المعتقلين، تزامنا مع جائحة كورونا،  اليوم الاثنين، إلى البرلمان.

وأشاد مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية، في مداخلته خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، بالعفو الملكي الأخير، الذي شمل آلاف المعتقلين في هذه الظرفية الحرجة، ملتمسا من الملك، أن يشمل العفو عدد من المعتقلين، المرتبطين ببعض الملفات، والاحتجاجات الاجتماعية.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت، قبل أيام، أن الملك محمد السادس أصدر عفوا لفائدة 5654 سجينا، وأصدر أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة، لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية، والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البلاغ نفسه أن المعتقلين، المستفيدين من العفو، تم انتقاؤهم بناء على “معايير إنسانية، وموضوعية مضبوطة”، تأخذ بعين الاعتبار سنهم، وهشاشة وضعيتهم الصحية، ومدة اعتقالهم، وما أبانوا عنه من حسن السيرة، والسلوك، والانضباط، طوال مدة اعتقالهم.

وتابع المصدر نفسه أنه اعتبارا للظروف الاستثنائية، المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية.

وشمل العفو الملكي عشرات المعتقلين الإسلاميين، كما شمل أعضاء من خلية بلعيرج.

قد يهمك ايضا:

العثماني يخرج عن صمته بخصوص تدخله في قضية شقيقة أمينة ماء العينين

رئيس الحكومة المغربية يكشف سبب ارتفاع الوفيّات المسجَّلة بـ"كورونا"