تتجه الحكومة المغربية نحو قرار توسيع اختصاصات المندوبية السامية للتخطيط، مع جلب خبراء أجانب وخبرات مهنية جديدة، عقب التشكيكات الأخيرة في صحة الأرقام التي أصدرتها المندوبية، والتي اعتبرها عدد من المسؤولين الحكوميين "مبالغا فيها ولا تعكس وضعية بعض القطاعات".

ووافق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على تنظيم وإعادة هيكلة المندوبية السامية للتخطيط ودعمها بخبراء أجانب، مع تحديد اختصاصاتها. وصادقت الحكومة، في اجتماعها المنعقد خلال الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم رقم 2.17.670 يقضي بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط، تقدم به لحسن الدوادي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

ويهدف مشروع المرسوم الذي تقدّمت به وزارة الشؤون العامة والحكامة إلى تحيين الإطار القانوني المنظم لاختصاصات وهيكلة وحداتها الإدارية وملاءمته مع التحولات والتوجهات الاستراتيجية الجديدة للمندوبية السامية للتخطيط، وذلك بهدف تدقيق المقتضيات المتعلقة باختصاصات المندوبية، وإحداث مديرية عامة للإحصاء والمحاسبة الوطنية بتجميع مديريتين هما مديرية الإحصاء ومديرية المحاسبة في إطار بنية إدارية واحدة نظرا للحاجة إلى تنسيق مباشر.​