كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمر الوزراء بالنزول للميدان والتفاعل مع مطالب المواطنين، مؤكدا أنه يتابع عن قرب تطور وإنجاز المشاريع التنموية المبرمجة سواء التي احترمت أجلها أو التي عرفت تأخرا لعوامل متعددة، عقب اجتماع المجلس الحكومي الخميس في الرباط.

وتابع الوزير الخلفي أن العثماني حثّ الوزراء على مضاعفة الجهد من أجل تتبع المشاريع في إقليم الحسيمة وباقي الأقاليم الأخرى المغربية، وذلك في إطار الاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين، موضحا أن قضية الاحتجاجات في إقليم الحسيمة كان حاضرا بقوة خلال اجتماع المجلس الحكومي الخميس في الرباط، حيث عقد على خلفيتها اجتماعات حاسمة مع أحزاب الأغلبية بحضور الوزير المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد ومحمد أوجار وزير العدل.

وقال الخلفي إن العثماني شدد على متابعة ما أصبح يعرف بـ"حراك الريف"، خلال اجتماع له وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، مشيرا إلى أنه جدد دعوته للوزراء على "ضرورة التفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين من ضمنها المطالب المعبر عنها في إقليم الحسيمة وضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة والأمن العام، لتعزيز الاستقرار في الوطن".

وفي ردّه على الجدل المثير حول غضب عدد من الحقوقيين المغاربة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بخصور تداول صور وأسماء المتابعين في احتجاجات الحسيمة رغم أن القضاء لم يحسم بعد التهم الموجهة لهم، كشف الخلفي أن رئيس الحكومة العثماني شدد على النيابات العامة باحترام المساطر القانونية في حق المتابعين، مضيفا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت إلى حدود اليوم 31 شخصا، وهناك 9 طلبات لزيارة المعتقلين أو المتابعين والتي تقرر التفاعل والتعاطي بإيجابية معها، وهناك من تقرر حفظ المتابعة في حقهم وهم 7، وأشخاص يتابعون في حالة اعتقال، حسب الخلفي.