أدت المخاوف من زيادة قوة ونفوذ جماعات المقاومة السورية التي تنتمي إلى تنظيم "القاعدة" إلى فتح طريق جديد لتزويد مقاتلي المقاومة السورية من المعتدلين بالسلاح عبر الأردن.وحسب صحيفة "غارديان" البريطانية وافقت الأردن على أن تكون بمثابة رأس حربة بدعم من المملكة العربية السعودية، لتمر من خلالها الأسلحة إلى جماعات المقاومة السورية عبر الحدود الجنوبية لسورية، وذلك في خطوة تتزامن مع قيام الحكومة السعودية بتحويل مبلغ يزيد على المليار دولار أميركي إلى الحكومة الأردنية.
وتمثل هذه الموافقة الأردنية تغيرًا بالغ الأهمية في الموقف الذي كانت تتبناه الحكومة الأردنية على مدار العامين الماضيين عندما كانت تسعى لاحتواء مخاطر وتأثير الحرب الأهلية في سورية على حدودها، وباتت الآن تلعب دورًا ناشطًا يستهدف إنهاء تلك الحرب الأهلية قبل أن تستنفد مواردها بعد أن تجردت تقريبًا من احتياطيها النقدي.
وبدأ دور الأردن كممر لنقل السلاح قبل شهرين، وقامت كل من السعودية وبعض دول الخليح وبريطانيا والولايات المتحدة بزيادة دعمهم لبعض شخصيات وجماعات المقاومة السورية، في محاولة للحد من النفوذ المتزايد لجماعات المقاومة التي ترتبط بتنظيم "القاعدة".
وتقول صحيفة "غارديان"، "إن القوة المحركة للموقف الأردني تتمثل في الرغبة في هزيمة "القاعدة" وليس محاولة صريحة لإسقاط الزعيم السوري بشار الأسد، حيث يخشى المسؤولون في الحكومة الأردنية من احتمال قيام جارتها بالانتقام منها".
ويقول دبلوماسيون غربيون وعرب "إن الأردن تنظر إلى تعاظم وضع تنظيم "القاعدة" باعتباره أحد المخاطر التي تتهددها بصورة متنامية، كما تخشى شخصيات أمنية في الأردن من أن يؤدي ذلك لدعم نفوذ جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن التي على خلاف من الملك منذ أمد طويل، والتي قاطعت الانتخابات البرلمانية الأردنية التي جرت في العام الماضي".
وظل ملك الأردن الملك عبد الله حتى مطلع هذا العام مترددًا بشأن المخاطرة الصريحة بالتدخل في الأزمة السورية، وفضل فتح حدود بلاده للاجئين والمنشقين السوريين، ولم يكن يسمح باستخدام بلاده كممر للسلاح، أو المشاركة في عملية مدبرة لإسقاط نظام الأسد.
وتقول مصادر أردنية وغربية ومصادر في المعارضة السورية "إن حسابات الملك عبد الله ترى الآن أن الأزمة السورية باتت على وشك الانتهاء، وأنه كلما كانت عناصر المقاومة المعتدلة الأكثر قدرة على هزيمة الأسد زادت فرص المعتدلين في تولي مقاليد الأمور في دمشق".
ويضيف مصدر رسمي غربي "أن هناك سباقًا بين جماعات تنظيم القاعدة وجماعات المقاومة السورية المعتدلة نحو دمشق، وأنه ليس من مصلحة أحد أن تفوز "القاعدة" في هذا السباق".
وجددت جبهة "النصرة" التي تتقدم عمليات القتال في شمال وشرق سورية، خلال الأسبوع الماضي، الولاء لزعيم "القاعدة" أيمن الظواهري، وقبل ذلك بيوم واحد أعلنت جماعة "دولة الإسلام في العراق" التي تعتبر الرافد الرئيسي لـ "القاعدة" في الجزيرة العربية أنها تحالفت رسميًا مع جبهة "النصرة".
وشجب الكيان المدني للمعارضة السورية، الأحد، بيان جبهة "النصرة" وأعرب عن عميق قلقه، وقال في بيان له "إن ائتلاف المعارضة السورية يحث جبهة النصرة على البقاء ضمن صفوف السوريين الوطنيين لمواصلة جهودها في قتال نظام الأسد، ودعم وحماية حرية الطوائف السورية كافة".
وعبرت الحدود الأردنية في الآونة الأخيرة مجموعة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والأموال إلى سورية، إلى جماعات المقاومة السورية التي تخضع لرقابة وإشراف الـ "سي آي إيه" التي أجرت برامج تدريبية داخل الأردن منذ بداية العام 2012.
وقامت القوات الجوية الملكية الأردنية بالحصول على بعض من هذه الأسلحة من كرواتيا، خلال العام الماضي.
وتقول صحيفة "غارديان" إن الأموال السعودية هي الأولى التي تتلقاها الأردن من السعودية منذ أكثر من العام، وهي أموال غير مشروطة صراحة، والمعروف تاريخيًا أن الأردن تتلقى الدعم المالي من دول الخليج الثرية والولايات المتحدة.
وقال وزير الصناعة الأردني حاتم الحلواني في المؤتمر الذي عقد أخيرًا في قطر لمساعدة المعارضة السورية "إن مبلغ الدعم الذي حولته السعودية إلى الأردن يبلغ 1.25 مليار دولار".
وتعجز الأردن حاليًا عن استضافة 460 ألف لاجئ سوري في ظل إخفاق المجتمع الدولي في الوفاء بمساعدات تعهد بها من قبل وتصل إلى مبلغ 1.5 مليار دولار، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية.
ودعا بعض أعضاء البرلمان الأردني إلى غلق الحدود الأردنية في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الأردنية المناطق الشمالية التي تضم مخيمات اللاجئين منطقة أزمة.
ويدرك المسؤولون في الأردن احتمالات قيام النظام السوري بأعمال انتقامية ضد الأردن، وكان النظام السوري اتهم الأردن "باللعب بالنار" من خلال قيامها بفتح حدودها أمام حركة عسكرية.
وأصر متحدث باسم الحكومة الأردنية، الأسبوع الماضي، على أن الأردن ليست جزءًا من الأزمة في سورية، وأنها تدعم الحل السياسي لتلك الأزمة.
وقال أحد شخصيات المعارضة "إن الأردنيين يسعدهم توصيل الدعم، ولكنهم يقولون "لا تضعونا في المواجهة"، وأضاف "إنهم يخافون جهاز مخابرات نظام الأسد واحتمال قيامه بضرب وإيذاء الأردن، على الرغم مما يعانيه الآن من ضعف".
وحققت المقاومة السورية مكاسب مهمة خلال الأسابيع الستة الأخيرة بالقرب من درعا التي شهدت بداية الانتفاضة السورية في آذار/ مارس 2011.
وقامت الأردن بغلق معبر القنيطرة مع سورية وهو المعبر القريب من مرتفعات الجولان الإستراتيجية.
وذكرت صحيفة "غارديان"، الأسبوع الماضي، أن النمسا وهي العنصر الرئيسي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مرتفعات الجولان تفكر في سحب قواتها، وهي خطوة من المرجح أن تضع الأمم المتحدة في موقف صعب.
وقال وزير الخارجية النمساوي إن بلاده قد تفكر في سحب قواتها من الجولان، وخاصة إذا قامت الدول الأوروبية برفع حظر السلاح عن جماعات المقاومة السورية. ومن شأن ذلك أيضًا أن يشكل أزمة لإسرائيل، وذلك في ظل انسحاب الآلاف من القوات السورية من تلك المنطقة، وفي حالة انسحاب قوات حفظ السلام النمساوية فإن إسرائيل كما تقول مصادر أوروبية وإسرائيلية رسمية سوف تقوم بعبور خط وقف إطلاق النار بين البلدين لإنشاء منطقة عازلة داخل سورية، وهي خطوة يمكن أن تضيف بعدًا إقليميًا إلى الأزمة السورية.
ويُعتقد أن انسحاب القوات السورية من خطوط الجولان جاء للدفاع عن العاصمة، التي لا تعاني من خطر السقوط الوشيك على الرغم من تعرضها إلى حصار جماعات المقاومة السورية، والتي من بينها جبهة "النصرة".