تونس - أزهار الجربوعي
افتتح الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، الإثنين، أولى جلسات الحوار الوطني وسط مقاطعة أحزاب "وفاء"، "المسار" و"الجبهة الشعبية"، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم حركة "وفاء" لـ"العرب اليوم" أنهم يرفضون الجلوس على طاولة واحدة مع أحزاب بقايا "التجمع المنحل" من دون تفعيل مبدأ المحاسبة لكل من أذنب في حق الشعب التونسي،
معتبرًا أن الاجتماع خيانة للثورة التونسية ومحاولة للنيل من صلاحيات المجلس التأسيسي، في حين أشرف رئيس الحكومة التونسية علي العريض على موكب استرجاع بلاده يختًا من إيطاليا، مصادرًا من عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأشرف رئيس الجمهورية التونسية المنصف المرزوقي على انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني في قصر الضيافة في قرطاج، وضم الاجتماع أحزاب ائتلاف الترويكا الحاكمة (حركة النهضة، التكتل من أجل العمل والحريات، المؤتمر من أجل الجمهورية)، إلى جانب عدد من أحزاب المعارضة على غرار "التحالف الديمقراطي" ، "الحزب الجمهوري"، كما شاركت في الحوار الوطني بعض الأحزاب التي تُوصف على أنها من بقايا حزب الرئيس المخلوع، على غرار حزب حركة "نداء تونس"، الذي يقوده رئيس الحكومة التونسية الأسبق الباجي قائد السبسي، وحزب "المبادرة" الذي يتزعمه وزير الخارجية في عهد بن علي كمال مرجان.
وقاطع الاجتماع حزب "حركة وفاء"، الذي يتزعمه المعارض المنشق عن حزب الرئيس المرزوقي عبد الرؤوف العيادي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم "حركة وفاء" سليم بوخذير لـ"العرب اليوم"، أنهم يرفضون الجلوس مع أحزاب بقايا النظام السابق، مشددًا على أن منظومة بن علي متشعبة الأطراف، أمنية وبوليسية وسياسية وإعلامية، وأنها لا تقتصر فقط على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأصهاره.
واعتبر سليم بوخذير اجتماع الأحزاب التونسية بقيادة رئيس الدولة المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض خيانة للشعب والثورة، واصفًا إياه بـ"اجتماع دولة يرمي إلى النيل من صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي"، لافتًا إلى أن الشعب التونسي قرر مصيره في انتخابات 23 تشرين الثاني/ أكتوبر، وانتخب المجلس التأسيسي، وبالتالي فلا يحق للرئاسات الثلاث تسطير برامج البلاد ضمن هيكل موازٍ للمجلس التأسيسي.
وأضاف القيادي في حركة وفاء، "اجتماع الإثنين مظلة لمنح الشرعية لأحزاب التجمع المنحل، وأعداء تونس والثورة"، متهمًا حزب "نداء تونس" و"المبادرة" بالاحتفاظ بحزب مرخص له، باعتبار أنهم غيروا الشكل والاسم وحافظوا على رموز ووجوه ومخططات النظام السابق الذين لم يحاسبوا، ولم يعتذروا للشعب التونسي، على حد قوله.
وقال بوخذير "إن ما سمي بالحوار الوطني هو مجرد عباءة لإعاد بقايا النظام السابق من أوسع الأبواب، وتعلة لعقد مصالحة بين رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة، لوضع يدها في يد أعداء الثورة".
وأكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في افتتاح أولى جلسات الحوار الوطني، اعتزازه بتواصل سنّة الحوار في تونس، مشددًا على أن الوضع الحالي في تونس يتطلب 3 شروط أولها التهدئة بخفض الاحتقان السّياسي النّاجم عن حملات الإشاعات والأكاذيب والتجييش، وهو ما يمكن أن يتسبّب في العنف الجسدي، الّذي راح ضحيّته المعارض شكري بلعيد، إلى جانب الإسراع في التوافقات اللاّزمة لصياغة الدّستور والقوانين المنظمة للانتخابات الرّئاسيّة والتشريعية، لأنّ طول الفترة الإنتقاليّة أصبح يشكّل أكبر خطر على الاستقرار في تونس، وآخرها الإعداد لانتخابات حرّة وشفّافة تتمّ عن طريق حملات نزيهة، يكون الغرض منها التباري في تقديم الحلول والمقترحات والبرامج.
واعتبر المرزوقي أن الحوار الوطني لا يمكن أن يقتصر على الأحزاب السّياسيّة فقط، بل يتطلّب مشاركة المجتمع المدني بأكمله، مشددًا على أنّ تونس أصبحت محلّ كلّ الأنظار، وأنّ هذا الحوار الوطني من شأنه أن يزيد في إشعاعها، كما أعرب عن ثقته في أنّ المشاركين لن يخيّبوا آمال تونس وأمل العالم في انتقال سلمي ديمقراطي ناجح.
وحضر الجلسة زعيم حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم راشد الغنوشي، إلى جانب أكبر خصوم "النهضة" السياسيين رئيس الحكومة التونسية الأسبق (رئيس حزب نداء تونس) الباجي قائد السبسي، فضلاً عن زعيم "الحزب الجمهوري" أحمد نجيب الشابي.
واعتبر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن الحوار الوطني يجب أن يحظى بأوسع تمثيلية من داخل المجلس الوطني التأسيسي من كتل نيابية وأحزاب وغير منتمين ومن خارج المجلس من منظمات وطنية وفاعلين في المجتمع المدني.
وقاطع، الإثنين، عدد من الأحزاب وعلى رأسها "الجبهة الشعبية" و"المسار الاجتماعي الديمقراطي"، مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي.
وأعلن حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" في بيان لــه أنه تلقى دعوة رسمية من رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، السبت الماضي، ولم يتم إعلامــه مسبقًا للمشاركة في أشغال ما سمّاه بـ"الندوة الوطنية للأحزاب"، معتبرًا أن "الإكثار من مبادرات الحوار الوطني قد يؤدي إلى تشتت الجهود وإفقادها لكل نجاعة، مؤكدًا على ضرورة تشريك أوسع القوى السياسية والأطراف الاجتماعية والمدنية، وذلك من خلال تفعيل المبادرة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى المنظمات النقلبية في تونس)، من أجل التوصّل إلى التوافقات الوطنية بشأن مختلف المسائل العالقة بخصوص الدستور والرزنامة والهيئات التعديلية والقانون الانتخابي ومن أجل إنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية الثانية وتوفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة''.
وتولى رئيس الحكومة التونسية علي العريض، الإثنين، في القاعدة العسكرية البحرية في حلق الوادي في العاصمة التونسية، الإشراف على موكب تسلم يخت تعود ملكيتة إلى قيس بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في حضور كل من محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ورئيس أركان الجيوش التونسية الفريق أول رشيد عمار وسفير إيطاليا في تونس.
واعتبر رئيس الحكومة علي العريض أن استرجاع الأملاك والأموال المهربة من قبل رموز النظام السابق، "انتصار للشعب التونسي ولثورته"، مشددًا على أن عملية استرجاع الأموال والمنقولات المنهوبة تتعرض إلى تعقيدات قانونية وإدارية متشعبة قد تتطلب سنوات.
وشدد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري على أن ملف استرجاع الاموال والمنقولات المهربة في سويسرا يتقدم بنسق حثيث، وأن هناك تعاونًا وثيقًا بين تونس وعدد من الدول الأجنبية في اتجاه تسهيل إجراءات استعادة الأموال، وتسريع وتيرة الإجراءات القانونية الخاصة بها، وتفادي التعقيدات الإدارية واالعراقيل الإجرائية، خاصة في ما يتعلق باستئناف الاحكام القضائية، كما أعلن محافظ البنك المركزي أن تونس ستتسلم قريبًا من المملكة الإسبانية يختًا كان على ملك أصهار الرئيس المخلوع تم حجزه في أحد الموانئ الإسبانية، وتبلغ قيمته 3 ملايين دولار.
وأشرف رئيس الجمهورية التونسية المنصف المرزوقي على انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني في قصر الضيافة في قرطاج، وضم الاجتماع أحزاب ائتلاف الترويكا الحاكمة (حركة النهضة، التكتل من أجل العمل والحريات، المؤتمر من أجل الجمهورية)، إلى جانب عدد من أحزاب المعارضة على غرار "التحالف الديمقراطي" ، "الحزب الجمهوري"، كما شاركت في الحوار الوطني بعض الأحزاب التي تُوصف على أنها من بقايا حزب الرئيس المخلوع، على غرار حزب حركة "نداء تونس"، الذي يقوده رئيس الحكومة التونسية الأسبق الباجي قائد السبسي، وحزب "المبادرة" الذي يتزعمه وزير الخارجية في عهد بن علي كمال مرجان.
وقاطع الاجتماع حزب "حركة وفاء"، الذي يتزعمه المعارض المنشق عن حزب الرئيس المرزوقي عبد الرؤوف العيادي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم "حركة وفاء" سليم بوخذير لـ"العرب اليوم"، أنهم يرفضون الجلوس مع أحزاب بقايا النظام السابق، مشددًا على أن منظومة بن علي متشعبة الأطراف، أمنية وبوليسية وسياسية وإعلامية، وأنها لا تقتصر فقط على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأصهاره.
واعتبر سليم بوخذير اجتماع الأحزاب التونسية بقيادة رئيس الدولة المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض خيانة للشعب والثورة، واصفًا إياه بـ"اجتماع دولة يرمي إلى النيل من صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي"، لافتًا إلى أن الشعب التونسي قرر مصيره في انتخابات 23 تشرين الثاني/ أكتوبر، وانتخب المجلس التأسيسي، وبالتالي فلا يحق للرئاسات الثلاث تسطير برامج البلاد ضمن هيكل موازٍ للمجلس التأسيسي.
وأضاف القيادي في حركة وفاء، "اجتماع الإثنين مظلة لمنح الشرعية لأحزاب التجمع المنحل، وأعداء تونس والثورة"، متهمًا حزب "نداء تونس" و"المبادرة" بالاحتفاظ بحزب مرخص له، باعتبار أنهم غيروا الشكل والاسم وحافظوا على رموز ووجوه ومخططات النظام السابق الذين لم يحاسبوا، ولم يعتذروا للشعب التونسي، على حد قوله.
وقال بوخذير "إن ما سمي بالحوار الوطني هو مجرد عباءة لإعاد بقايا النظام السابق من أوسع الأبواب، وتعلة لعقد مصالحة بين رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة، لوضع يدها في يد أعداء الثورة".
وأكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في افتتاح أولى جلسات الحوار الوطني، اعتزازه بتواصل سنّة الحوار في تونس، مشددًا على أن الوضع الحالي في تونس يتطلب 3 شروط أولها التهدئة بخفض الاحتقان السّياسي النّاجم عن حملات الإشاعات والأكاذيب والتجييش، وهو ما يمكن أن يتسبّب في العنف الجسدي، الّذي راح ضحيّته المعارض شكري بلعيد، إلى جانب الإسراع في التوافقات اللاّزمة لصياغة الدّستور والقوانين المنظمة للانتخابات الرّئاسيّة والتشريعية، لأنّ طول الفترة الإنتقاليّة أصبح يشكّل أكبر خطر على الاستقرار في تونس، وآخرها الإعداد لانتخابات حرّة وشفّافة تتمّ عن طريق حملات نزيهة، يكون الغرض منها التباري في تقديم الحلول والمقترحات والبرامج.
واعتبر المرزوقي أن الحوار الوطني لا يمكن أن يقتصر على الأحزاب السّياسيّة فقط، بل يتطلّب مشاركة المجتمع المدني بأكمله، مشددًا على أنّ تونس أصبحت محلّ كلّ الأنظار، وأنّ هذا الحوار الوطني من شأنه أن يزيد في إشعاعها، كما أعرب عن ثقته في أنّ المشاركين لن يخيّبوا آمال تونس وأمل العالم في انتقال سلمي ديمقراطي ناجح.
وحضر الجلسة زعيم حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم راشد الغنوشي، إلى جانب أكبر خصوم "النهضة" السياسيين رئيس الحكومة التونسية الأسبق (رئيس حزب نداء تونس) الباجي قائد السبسي، فضلاً عن زعيم "الحزب الجمهوري" أحمد نجيب الشابي.
واعتبر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن الحوار الوطني يجب أن يحظى بأوسع تمثيلية من داخل المجلس الوطني التأسيسي من كتل نيابية وأحزاب وغير منتمين ومن خارج المجلس من منظمات وطنية وفاعلين في المجتمع المدني.
وقاطع، الإثنين، عدد من الأحزاب وعلى رأسها "الجبهة الشعبية" و"المسار الاجتماعي الديمقراطي"، مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي.
وأعلن حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" في بيان لــه أنه تلقى دعوة رسمية من رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، السبت الماضي، ولم يتم إعلامــه مسبقًا للمشاركة في أشغال ما سمّاه بـ"الندوة الوطنية للأحزاب"، معتبرًا أن "الإكثار من مبادرات الحوار الوطني قد يؤدي إلى تشتت الجهود وإفقادها لكل نجاعة، مؤكدًا على ضرورة تشريك أوسع القوى السياسية والأطراف الاجتماعية والمدنية، وذلك من خلال تفعيل المبادرة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى المنظمات النقلبية في تونس)، من أجل التوصّل إلى التوافقات الوطنية بشأن مختلف المسائل العالقة بخصوص الدستور والرزنامة والهيئات التعديلية والقانون الانتخابي ومن أجل إنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية الثانية وتوفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة''.
وتولى رئيس الحكومة التونسية علي العريض، الإثنين، في القاعدة العسكرية البحرية في حلق الوادي في العاصمة التونسية، الإشراف على موكب تسلم يخت تعود ملكيتة إلى قيس بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في حضور كل من محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ورئيس أركان الجيوش التونسية الفريق أول رشيد عمار وسفير إيطاليا في تونس.
واعتبر رئيس الحكومة علي العريض أن استرجاع الأملاك والأموال المهربة من قبل رموز النظام السابق، "انتصار للشعب التونسي ولثورته"، مشددًا على أن عملية استرجاع الأموال والمنقولات المنهوبة تتعرض إلى تعقيدات قانونية وإدارية متشعبة قد تتطلب سنوات.
وشدد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري على أن ملف استرجاع الاموال والمنقولات المهربة في سويسرا يتقدم بنسق حثيث، وأن هناك تعاونًا وثيقًا بين تونس وعدد من الدول الأجنبية في اتجاه تسهيل إجراءات استعادة الأموال، وتسريع وتيرة الإجراءات القانونية الخاصة بها، وتفادي التعقيدات الإدارية واالعراقيل الإجرائية، خاصة في ما يتعلق باستئناف الاحكام القضائية، كما أعلن محافظ البنك المركزي أن تونس ستتسلم قريبًا من المملكة الإسبانية يختًا كان على ملك أصهار الرئيس المخلوع تم حجزه في أحد الموانئ الإسبانية، وتبلغ قيمته 3 ملايين دولار.