قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدأ مشاوراته، السبت، لتشكيل حكومة "التوافق الوطني"، ولتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.وقال الرئيس أن "هذا سيكون وفقًا لإعلان الدوحة، وتنفيذًا للجدول الذي أقرته القيادة الفلسطينية، في اجتماعات تفعيل وتطوير م. ت. ف.، التي انعقدت في القاهرة، في 8شباط/فبراير الماضي، وكذلك التوافق على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، والتشريعية، والمجلس الوطني، وتنفيذًا لما أكدته اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الأخير، الذي عقد في رام الله في 18نيسان/أبريل الجاري".
ودعا عباس القوى والفصائل والفعاليات كافة إلى "التعاون من أجل سرعة إنجاز ذلك، حتى يتمكن من إصدار مرسومين بالتزامن، أحداهما لتشكيل حكومة التوافق، من كفاءات مهنية مستقلة، والآخر لتحديد موعد إجراء الانتخابات، بعد أن أنجزت لجنة الانتخابات المركزية تحديد سجل الناخبين".
من جانبه، أكد القيادي في حركة "حماس" الدكتور صلاح البردويل أن "إعلان رئيس السلطة محمود عباس البدء بمشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، تنفيذًا لإعلان الدوحة، لم يتم التشاور في شأنه"، مشددًا على أن "الحركة ستناقش بإيجابية أي خطوة على طريق تنفيذ المصالحة، بصورة دقيقة ومتوازنة".
وقال البردويل، في تصريحات نشرها "المركز الفلسطيني للإعلام"، الموالي لحماس، السبت، "فوجئنا بإعلان عباس، ولم نبلغ به رسميًا، ولم يتم التواصل مع حماس بشأنه"، مشددًا على أن "المصالحة هدف استراتيجي، وتنفيذها بحذافيرها، وبصورة متوازنة، أمر مهم"، وأضاف "لا يجوز إتخاذ أي قرارات منفردة، ودون التواصل والتوافق"، مؤكداً أنه "إذا كان المقصود (بإعلان عباس) أنه سيشرع في الاتصال بحماس، من أجل وضع خارطة طريق، لتنفيذ إتفاق المصالحة، فهذا الأمر ستناقشه الحركة بإيجابية، أما إذا كانت عبارة عن خطوة منفردة، فإن الحركة لن تغطي هكذا قرارات منفردة".
ودعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الرئيس محمود عباس وحركة "فتح" والفصائل الفلسطينية كافة إلى "مباشرة إنجاز المصالحة، وفق ما تمَّ التوصل إليه في إتفاق القاهرة، وإعلان الدوحة"، مؤكدة، في بيان لها، نشر على صفحة الدكتور عزت الرشق في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على "ضرورة السير في إنجاز ملفات المصالحة الخمسة، والتي هي تشكيل الحكومة، والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، ومنظمة التحرير، والحريات العامة، والمصالحة المجتمعية، كرزمة واحدة بالتوازي، وفق ما تم الإتفاق عليه"، لافتًا إلى أن "طيَّ ملف الانقسام، وإنجاز مصالحة وطنية حقيقية، يتطلّب ضرورة تفعيل وإنجاز ملفات المصالحة كافة، وعدم اختزالها في ملف أو ملفين"، مشددًا على "مبدأ التوافق والشراكة الوطنية، بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، وعلى عدم انفراد طرف واحد في تقرير الخطوات، والآليات، والمواعيد، لإنجاز ملفات المصالحة".
في غضون ذلك، نفت حركة "فتح" الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية، عن توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى جمهورية مصر العربية، للبدء بتفعيل لقاءات المصالحة، خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، قال قيادي في حركة "فتح"، السبت، أن "ملف المصالحة لم ينضج بعد، ولا داعي لتوجه عباس للقاهرة، في ضوء عدم خروج قرار نهائي من حركة حماس للبدء بتفعيل لقاءات المصالحة"، مؤكدًا أن "كرة المصالحة الآن هي في ملعب حركة حماس، ونحن ما زلنا ننتظر قرارها النهائي، في شأن البدء بمشاورات تشيكل الحكومة الانتقالية، التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس".
بدوره، طالب القيادي في حركة "فتح" عبد الله عبد الله حركة "حماس" "بسرعة إتمام ملفاتها الداخلية كافة، وإنجازها، للشرع بملفات المصالحة، وتنفيذ الإتفاقات التي وقعت سابقًا"، وأضاف "ما زلنا ننتظر قرار حركة حماس الأخير في شأن المصالحة، وبعدها سيتم التحرك".
يأتي هذا في حين نفت حركة "حماس" أن يكون لديها أي انشغالات بأوضاعها الداخلية، مؤكدةً أنها على جهوزية تامة، لبدء تطبيق إتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بكامل بنودها.
يذكر أن حركتي "فتح" و"حماس" إتفقتا في 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، خلال اجتماع في القاهرة، على "صيغة توافقية" في شأن الملفات، التي تضمَّنها إتفاق المصالحة الفلسطينية، ومنها تفعيل عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة والضفة الغربية، تمهيدًا لإجراء انتخابات فلسطينية عامة، وبدء مشاورات تشكيل الحكومة.
لكن جولات الحوار الفلسطيني توقفت قبل أشهر، عقب إعلان الحركتين عن تأجيل لقاء كان مقررًا عقده بينهما، في 26 شباط/ فبراير الماضي في القاهرة، إثر نشوب مشادة كلامية بين رئيس وفد حركة "فتح" لحوار المصالحة عزام الأحمد، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو حركة "حماس" عزيز الدويك، في ندوة عُقدت فى رام الله، تبادلا خلالها الإتهامات بين الحركتين.