Tرفعت الأجهزة الأمنية المغربية من يقظتها، عقب تنامي أعداد قضايا تزوير الأوراق النقدية، لاسيما اليورو والدولار، وترويجها، بين المواطنين، وتفكيك عصابات تنشط في المجال. وتنظر المحاكم المغربية في عدد من قضايا تزوير العملات، يتورط فيها مغاربة وأوروبيين، وأشخاص من جنسيات مختلفة، ما دفع قيادات الشرطة الملكية، والإدارة العامة للأمن الوطني، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة المال، وبنك المغرب إلى عقد اجتماعات عاجلة، لهدف مضاعفة الجهود لرصد أي اختلالات، مع بدأ عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، ومع محاولات عصابات ولوج التراب المغربي، من خلال الحدود المغربية الموريتانية والجزائرية، وهي العصابات التي تستغل الأفارقة، وتعمل في التهريب و الإتجار بالعملات المزورة وغيرها من الأنشطة الإجرامية.
وسبق لمنظمة الشرطة الأوروبية، المعروفة اختصارًا بـ"يوروبول" أن نوهت بمجهودات الأمن المغربي، في تعقب مزوري العملات، معتبرة أن المغرب ومصر يأتيان على رأس الدول الأفريقية، والعربية، التي تعمل على تفكيك الشبكات الناشطة في مجال تزوير الأوراق النقدية،  إلا أنها دعت إلى تطوير آليات رصد المزورين، والتزام المزيد من الحذر، لسبب ورود تقارير عن نشاط عصابات دولية في بلدان أفريقية تدخل بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، وتحاول الانسلال إلى أوروبا، لهدف ترويج عملات زائفة.
يذكر أن البنوك المغربية التزمت، في سياق تعبئتها لمكافحة الظاهرة، باقتناء آلات حديثة، لرصد أي عملات مزورة، إبان إيداع أموال في فروعها.