تبنّى 80 نائبًا أردنيًا مذكرة رفعوها إلى رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور تشجب وتستنكر أحداث العدوان الإسرائيلي على سورية صباح الأحد.   ورفع النواب هذه المذكرة إلى رئيس مجلس النواب في الجلسة المسائية التي عقدت مساء الأحد ,قبل الحديث في قضية العنف الجامعي التي خصصت لها الجلسة.   وفي سياق متصل ناقش النواب قضية العنف في الجامعات الأردنية حيث طالبوا بفرض هيبة الدولة وإعادة النظر في معدلات القبول الجامعي وإعادة خدمة العلم كشرط اجباري قبل دخول الجامعات, إضافة إلى إعادة النظر في مناهج التربية والتعليم.   واستنكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين محمود المشاجرات في الجامعات وربطها بالعشائرية في الأردن قائلا "العنف لاعشيرة له,ولا يمثل إلا القلة من الخارجين عن القانون".   وأبدى محمود قلقه من ظاهرة العنف في الجامعات، معتبراً أن هذا العنف يعد تهديداً للعملية التعليمية في الأردن، موضحاً أن هناك مجموعة توصيات وضعتها الوزارة تربط بين سلوك العنف الطلابي وفرص الحصول على الوظائف بعد التخرج من الجامعات.  ودعا أمين إلى ضرورة مراجعة إجراءات القبول الجامعي ,وتدريب وتأهيل كوادر الأمن والحرس الجامعي للسيطرة على المشكلات قبل تفاقمها.   وطالب النواب بمجموعة إجراءات يعتقدون أن من شأنها الحد من العنف الجامعي منها الفصل بين الطلاب"الذكور والإناث" واعتماد زي موحد للجامعات الأردنية .   وطالب النواب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية للبحث في قضية العنف الجامعي.   ورفض النواب وجود أسلحة في الجامعات مطالبين بإجراءات وقائية لمنع دخولها الى الحرم الجامعي .   وكانت الحكومة وزَّعت خطتها للحد من العنف في الجامعات على أعضاء مجلس النواب قبل البدء بالجلسة, حيث تضمنت الخطة التي صدرت عن وزارة التعليم العالي ضرورة إعادة النظر في التشريعات الجامعية وتفعيل العقوبات الصارمة إضافة إلى محاربة الواسطة والمحسوبية التي يقودها متنفذون للتراجع عن تنفيذ العقوبات على المتورطين بالعنف الجامعي.   كما تضمنت الخطة وضع آلية واضحة تتضمن أسس التعيين والاختيار والمواصفات اللازم توافرها في الأشخاص العاملين ضمن كوادر الأمن الجامعي وتدريبهم .   وطالبت الخطة بتفعيل العمل بنظام المراقبة الإلكترونية في مرافق الجامعة كلها بشكل يُؤَمن سرعة الاستجابة والتعامل مع حالات العنف فور حدوثها وقبل تفاقمها، ولضمان ضبط مرتكبيها وتوفير الأدلة الدامغة لتورطهم منعاً لمحاولات التهرب من العقوبة.   وأكدت الخطة ضرورة تشديد الإجراءات اللازمة التي تمنع إدخال الأسلحة والأدوات الحادة إلى الحرم الجامعي.   وكانت جامعة الحسين بن طلال قد شهدت الاثنين الماضي أحداث عنف واسعة ذهب ضحيتها 4 أشخاص بينهم موظف و3 طلاب ,مما أدى إلى نشوب خلافات عشائرية واسعة في مدينة معان جنوب الأردن حيث أجرى وزير الداخلية حسين المجالي وعدد من القادة الأمنيين اجتماعات موسعة مع العشائر المعانية وعشائر الحويطات للحد من الفوضى الحاصلة في المنطقة والتي تمثلت بقطع الطريق على المارة في الطريق الصحراوي وإشعال الإطارات واستخدام السلاح.