تضاربت الأنباء المتواردة بشأن التفجير الذي وقع الاثنين، بالقرب من مستشفى الجلاء في بنغازي، من حيث عدد القتلى والمصابين فيه، وكذلك الجهة التي تقف وراءه، إلا أن مصادر محلية من بنغازي أكدت أنَّ التفجير كان عرضياً وغير مُدبَّر، وأن عدد القتلى لم يتجاوز ثلاثة أشخاص، في حين كان غادر معظم الجرحى المستشفى. وأرجعت تلك المصادر أسباب الانفجار إلى نقل أحد المواطنين لكمية من المتفجرات يستخدمها في صيد الأسماك بسيارته الخاصة، ما أدى إلى انفجارها وهي تسير على الطريق العام في مكان يشهد عادة ازدحاماً مرورياً.
  ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مدير مستشفى الجلاء للحوادث في بنغازي قوله، إن أغلب المصابين جراء الانفجار غادروا المستشفى باستثناء حالتين ما زالتا تحت العلاج، إحداهما لطفلة تبلغ من العمر 4 أعوام أجريت لها عملية في اليد، والأخرى لرجل يبلغ من العمر 54 عاماً أصيب بنسبة حروق بلغت 20 في المائة.. مضيفاً أن عدد الوفيات يرجح أن يكون ثلاثة أشخاص.. وأشار إلى أن المستشفى تسلم، الاثنين، جثة طفل يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً يُدعَى، فرج ماضي، وتَسلَّم أشلاء بشرية يرجح أن تكون لشخص أو شخصين على الأكثر.
   وتلقفت وسائل الإعلام المحلية والعالمية خبر التفجير الاثنين، مستعينة بمحللين ومراقبين، وجهوا الاتهامات يمنة ويسرة، كلٌّ حسب الزاوية التي ينظر بها إلى المشهد الليبي، وحسب مصالحه أو الجهة التي ترعاه في ليبيا.
  وكشف الانفجار مدى الضعف الذي تعانيه الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة علي زيدان، في وقتٍ تتغول فيه مجموعاتٍ مسلحة ذات انتماءاتٍ مختلفة، لتفرض رأيها وأجندتها بقوة السلاح.
   وطالبت بيانات الإدانة للحادث بضرورة الإسراع في بناء وتفعيل الشرطة والجيش الوطني، وإلغاء التشكيلات المسلحة غير الشرعية، وجمع السلاح المنتشر في البلاد كافة.
   واستغرب أهالي بنغازي المتاجرة بدماء أطفالهم، واستغلال آلامهم في الحرب السياسية التي تشهدها البلاد، وألقوا باللوم على المؤتمر الوطني والحكومة، من حيث عدم السرعة في التعامل مع الحدث، على عكس ما حصل أثناء التفجير الذي طال السفارة الفرنسية في طرابلس الأيام الماضية.
   من جهته أصدر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قراراً بشأن الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي وضواحيها.. ونصَّ القرار الذي حمل رقم"47" لعام 2013، على إنشاء غرفة أمنية مشتركة تعمل على تأمين المدينة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية.
  وفصَّل القرار مهام هذه الغرفة في تنفيذ التكليفات والمهام الصادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية واتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة كافة لمواجهة أية أعمال تمس المدينة، القبض على المطلوبين للعدالة بناءً على تكليف النيابة العامة، إخلاء المدينة من الكتائب أو التشكيلات غير المنضوية تحت وزارتي الدفاع أو الداخلية، تطهير المدينة من الظواهر السيئة والسلبية مثل بيع الأسلحة والخمور والمخدرات وغيرها، دعم مراكز الشرطة في أداء مهامها واختصاصاتها، حماية الممتلكات العامة والخاصة، وإزالة الأكشاك والمباني المخالفة، ضبط السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية وإزالة المانع المعتم للرؤية بشكل فوري.
   وحمَّل المجلس المحلي لمدينة بنغازي الجهات المختصَّة بحفظ الأمن، المسؤولية عن تداعيات الأحداث الأخيرة في المدينة، والتأخر في فرض الأمن والمجاهرة به في المدينة.
   وكان اجتماع وزاري قد عُقِدَ في مدينة بنغازي الثلاثاء، ترأسه نائب رئيس الحكومة المؤقتة عوض البرعصي، وضمَّ وزراء العدل والداخلية والصحة والحكم المحلى والزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، وذلك لتدارس وإدارة الأزمة ومتابعة أحداث المدينة والعمل على تأمينها.