طالب رئيس "الجبهة الوطنية الجزائرية" (الأفانا)، موسى تواتي، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالكشف عن حقيقة مرضه لشعبه، فيما أكد أن الحديث عن تفعيل المادة الـ88 من الدستور سابق لأوانه، ما لم تعرف حقيقة الحالة الصحية للرئيس الذي مر شهر كامل على غيابه عن أرض الوطن بعد نقله إلى مستشفى فال دو غراس في باريس.
واعتبر تواتي، في حديث صحافي لصحيفة "الشروق" اليومية، الثلاثاء، نقل الرئيس الجزائري من فال دو غراس إلى مستشفى المعطوبين الذي يتواجد به كبار ضباط فرنسا الذين شاركوا في استعمار الجزائر، إهانة لشخصه كرجل ثورة وللشعب الجزائري، معربًا عن تمنياته الشفاء للرئيس بوتفليقة، مشددًا على ضرورة تقبل الوضع الصحي، والتعامل مع معطيات عدة، أولها تصريحات بوتفيلقة قبيل الانتخابات التشريعية في أيار/مايو 2012 في سطيف، مضيفًا أن "الجزائر تستحق حالاً أفضل من راهنها اليوم".
وربط رئيس "الأفانا" حديثه عن الفراغ الذي تركه غياب بوتفليقة عن الجزائر شهرًا كاملاً بغياب مؤسسات الدولة، مؤكدًا "ضرورة صياغة دستور جديد يتلاءم مع تطلعات الشعب الجزائري بعد 50 عامًا من الاستقلال، الذي يجب أن يعبّر عن سيادة الجزائر دولة وشعبًا"، معربًا عن أسفه من الإهانة التي لحقت بالجزائر بعد نقل بوتفليقة إلى مستشفى "المعطوبين" قائلاً "إنه أمر غير مشرف للجزائر كدولة، وللشعب الجزائري، وحتى للرئيس بوتفليقة بصفته ثوريًا حارب فرنسا"، فيما أعاب طريقة تعاطي الحكومة مع ملف مرض الرئيس بوتفليقة و"ضبابية" الوضع الصحي له، مؤكدًا أنه "من حقّ الشعب معرفة الحقيقة بعدما انتشرت بشكل خطير التأويلات والإشاعات بشأن الموضوع"، محملاً بوتفليقة مسؤوليته التاريخية أمام شعبه حيث قال "لسنا ضد الرئيس، ولكن عليه أن يتحمل مسؤوليته أمام شعبه، ونحن نرى أن ما يحدث اليوم غير مقبول، حكومة مشلولة، ومؤسسات اقتصادية لا نعرف من يسيرها".  
واستبعد تواتي، تفعيل المادة الـ88 من الدستور التي تقف على حالة عجز رئيس الجمهورية عن أداء مهامه بصفة طبيعية، مؤكدًا أن "توضيح الوضعية الصحية للرئيس هو وحده الكفيل بالعودة إلى هذه المادة"، مطالبًا بإظهار الرئيس بالصورة أو كشف الوثائق الطبية الخاصة بوضعه الصحي للإعلام والشعب الجزائري، فيما تطرق في ردّه عن قرار انسحاب "الأفانا" من مجموعة الـ14 التي تشكلت عقب الانتخابات المحلية، موضحًا أن القرار لا علاقة له بالانتخابات الرئاسية، وأن الأمر يرجع إلى قضايا داخلية خاصة بالحزب، وأن مؤسسات الجبهة طالبت بالتكفل بالقضايا الداخلية بعدما التمس الحزب تغيّرًا في أهداف مجموعة الأحزاب المشكلة لجبهة "الدفاع عن الوطن".
وأشار رئيس "الجبهة الوطنية الجزائرية" إلى إمكان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن "الجبهة ستكون حاضرة في الرهان الانتخابي الأهم في الحياة السياسية في الجزائر".