قاطع نواب الكتلة البرلمانية المنتمون لحزب العمال الجزائري بقيادة زعيمته لويزة حنون خطاب رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان في البرلمان الجزائري، المقرر خلال زيارته إلى الجزائر التي تدوم يومين   واعتبرت زعيمة حزب العمال أن مقاطعة خطاب أوردوغان تدخل في سياق  التضامن مع الشعب التركي الذي أعلن انتفاضته، منددة بما أسمته قمع الحكومة التركية للمتظاهرين، ويعد هذا الخطاب الثاني من نوعه بعد ذلك الذي وجهه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لدى زيارته إلى الجزائر  وقالت زعيمة حزب العمال لويزة خلال مؤتمر صحافي عقدته الثلاثاء في مقر الحزب في الجزائر العاصمة، أنها تحترم الدبلوماسية الجزائرية، وقراراتها السيادية في استقبال رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان، لكن حزبها لن يسكت على زيارة المصالح، التي قادته إلى الجزائر في مثل هذه الظروف، في ظل حراك كبير في الشارع التركي، وكشفت قرار نواب حزبها بمقاطعة مداخلته أردوغان، من منطلق أنهم لا يسمح لهم بطرح أسئلة أو استفسارات عليه، كما حدث مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سابقاً الذي قدم خطاباً في البرلمان الجزائري، ويعد رئيس الوزراء التركي ثاني شخصية سياسية يسمح لها بتوجيه خطاب في الجزائر من منبر البرلمان وقالت زعيمة حزب العمال الجزائري ذي التوجه الاشتراكي أن مظاهرات الشعب التركي دليل على حقيقة ما يدور في الشارع التركي من الفوارق الاجتماعية والجامعات المافياوية، مضيفة أن هدف الزيارة هو سعي تركيا إلى البحث عن حصّتها في الأسواق الجزائرية   كما نددت المتحدثة بالقمع الهمجي الذي استهدف المتظاهرين الشعب التركي السلمي، مؤكدة دعمها لانتفاضة الشعب التركي على النظام ، محذرة في ذات الوقت من التطورات التي قد تنعكس على الأوضاع في سورية ومصر، وغيرها من بلدان الربيع العربي، مشيرة إلى أن الرؤية أصبحت واضحة عن تركيا والتي وصفتها بمناول للإدارة الأميركية لتنفيذ مخططاتها في منطقة الشرق الأوسط"  فيما انتقدت حنون، الأصوات المتعالية التي انتقدت قرار الدولة الجزائرية بمسح الديون عن 14 بلداً أفريقياً، وكذا العراق واليمن، معتبرة أن قرار الحكومة الجزائرية صائب، يدخل في إطار التضامن مع الشعوب الفقيرة   وجددت حنون مطالبها للسلطات العمومية بفتح أبواب الحوار، لامتصاص الاحتجاجات في قطاع الصحة و المحروقات كما هو الحال مع عمال حاسي الرمل، وطمأنة 1000 عامل يتخوفون من خصخصة 5 مؤسسات لصالح شركة قطرية، مع ضرورة تدعيم الإجراءات المتخذة للقضاء على البطالة باعتماد منحة البطالة، و إعادة النظر في سياسية الأجور، وإعادة ميزانية 17 وزارة قلصت الحكومة نفقاتها أخيراً، إلى أصلها، لأنها وزارات حساسة.