تنظر محكم التعقيب وهي أعلى المحاكم في تونس، الأربعاء 19 حزيران/ يونيو 2013 في قضية أيوب المسعودي، المستشار الاعلامي السابق لرئيس الجمهورية التونسي المنصف المرزوقي، وكان المسعودي استقال من منصبه في مؤسسة رئاسة الجمهورية التونسية، على خلفية ما اعتبره في شهر آب/ أغسطس  2012 "خيانة من قيادة الجيش وخاصة قائد الأركان، الذي لم يعلم رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي بتسليم الوزير السابق في عهد الرئيس الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية ". وقد وجهت للمستشار الاعلامي السابق لرئيس الجمهورية على خلفية هذه التصريحات  في 17 آب/ أغسطس 2012 تهمتي "تحقير الجيش والمس من هيبة المؤسسة العسكرية" قبل أن يُصدر في حقه حكمًا بأربعة أشهر سجنًا مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية  في 22 سبتمبر 2012، وقد تم الترفيع في هذه العقوبة في الاستئناف إلى سنة سجنًا مع تأجيل التنفيذ، إلى جانب حرمانه من الوظيفة العمومية وحمل السلاح والأوسمة الرسمية. وكان أيوب المسعودي أعلن في 15 حزيران/ يونيو الجاري على صفحته الخاصة على "فيسبوك" أنه قرر اللجوء للقضاء الدولي لمقاضات القيادة العسكرية في تونس على خلفية "غياب الحياد والاستقلالية لدى القضاء العسكري في القضية التي رفعها ضده قائد الأركان في الجيش التونسي رشيد عمار ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، وقال المسعودي "إنه يعتزم مع ثلة من المحامين ومن المنظمات الحقوقية التونسية والدولية رفع دعوى أمام القضاء الدولي.. وهناك تقدم على مستوى تحضير ملف القضية التي سترفع ضد الدولة التونسية، وتتعلق بالقضاء العسكري الاستثنائي وغير المحايد وغير النزيه..".  وأضاف المستشار السابق لرئيس الجمهورية التونسية "أن القضاء العسكري الاستثنائي لا يجب أن يحاكم أمامه المدنيون، وأن قضيته تتعلق بحرية التعبير.. أنا أستشعر سياسة جديدة تقوم على إضفاء نوع من القداسة على القيادات العسكرية". وتجدر الإشارة الى أن الصحافي والمدون عبد الحكيم الغانمي -هو الآخر- يمثل أمام المحكمة العسكرية التونسية بتهم "المس من كرامة الجيش والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للتواصل ونسب أمور غير قانونية لموظف عمومي من دون الإدلاء بصحة ذلك"، على خلفية انتقادات كان وجهها للمؤسسة العسكرية التونسية في مقال كتبه في مدونته على الإنترنت.