وصفت عائلات رهبان تبحيرين السلطات الجزائرية بالمعرقلة مؤكدة أن ملف مقتل الرهبان السبعة في المدية عام 1996 "يشوبها الغموض" متهمة الجزائر بعدم الجدية في مساعي تسليط الضوء عن ظروف الاغتيال، في الوقت الذي ترى فيه السلطات الجزائرية أن سعي الطرف الفرنسي لبعث التحقيق في القضية هو تشكيك صريح للرواية الجزائرية التي تؤكد أن مقتلهم كان على يدّ الجماعة الإسلامية المسلحة GIA.
  وكشفت الرسالة التي وجهتها عائلات ضحايا الرهبان المغتالين في تبحيرين في ولاية المدية جنوب العاصمة الجزائر إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أن تقدم مساعي البحث عن الحقيقة، يتطلب إجراءات ميدانية في الجزائر، كالاستماع لشهود وإجراء خبرة علمية على رؤوس رجال الدين، وورد في الوثيقة، التي تسلمها هولاند مساء الأربعاء، أن "عائلات الرهبان أعطت للقاضي مارك ترفديتش الموافقة على إجراء الخبرة".
  وطالبت العائلات في رسالتها لهولاند إعادة فتح التحقيق مجددا، مشيرة إلى أنه " كلما مرّ الوقت، كلما تلاشت حظوظ الحصول على نتائج الحقيقة"، معبرة عن استيائها مما أسمته "مقاومة السلطات الجزائرية للتعاون مع القضاء الفرنسي للوصول إلى حقيقة وقائع الجريمة"، وجاء في الرسالة "إن حالة الغموض المتعمدة من طرف الجزائر، تزيد في إضفاء الشكوك والشعور بالإفلات من العقوبة الذي تشكل لدى ضحايا العنف الذي عاشه هذا البلد".
  وترى الجزائر أن سعي العائلات والطرف الفرنسي الخوض في قضية اغتيال رهبان تيبحرين السبعة هو تشكيك في الرواية الجزائرية التي تؤكد أن مقتلهم كان على يد الجماعة الإسلامية المسلحة "الجيا"، التي اختطفتهم وقتلتهم وفصلت الرؤوس عن أجسادها.
  وتأتي هذه الرسالة المرفوعة للرئيس الفرنسي عقب بث القناة الفرنسية "فرانس 3" الذي كشف تورط الجماعة الإسلامية المسلحة GIA في قضية اغتيال الرهبان الفرنسيين السبعة في 21 أيار/مايو 1996 في منطقة تيبحيرين في ولاية المدية التي كانت أحد معاقل الجماعات المسلحة في أعوام الأزمة الدموية التي عاشتها الجزائر، ويقدم الفيلم شهادات إرهابيين تائبين عن الحادثة، تجمع كلها على أن جمال زيتوني أمير التنظيم المسلح من كان وراء الاغتيال.
  وجاء هذا الفيلم الوثائقي الذي يدوم 62 دقيقة ويحمل عنوان "عذاب الرهبان السبعة لتيبحيرين" من إخراج الصحافي ماليك آيت عاودية و سيفرين لابات ليظهر أخيراً حقيقة أخفيت طويلا جراء نتائج مغرضة برأت الإرهابيين وحمّلت مسؤولية الاغتيال "لهفوة" من الجيش الجزائري أو مؤامرة من مصالح الاستخبارات.
  وكشفت الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر في كانون الأول/ديسمبر 2012 أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منح الضوء الأخضر لتسهيل التعاون القضائي للتحري عن الحقيقة، مضيفاً أنه أعطى التعليمات للقضاء للذهاب إلى أقصى حد في التحقيق"، كما نقل هولاند عن بوتفليقة تعهدا بأن يحرص "شخصيا على تقدم التعاون" بين القضاء في البلدين بخصوص الملف.
وتبقى قضية مقتل الرهبان الفرنسيين السبعة المختطفين في 26 آذار/آذار 1996 في المدية ثم مقتلهم في 21 أيار/أيار من العام نفسه من القضايا التي تسمم العلاقات بين البلدين، رغم أن الجزائر أبدت استعدادها للتعاون مع قاضي التحقيق المكلف بالقضية مارك تفرديتش وجاء على لسان رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي أن الجزائر "ليس لديها ما تخفيه عن القضية".