قررت فدرالية اليسار الديمقراطي المغربي، التي تضم أحزاب "المؤتمر الوطني الاتحادي" و "الحزب الاشتراكي الموحد" و حزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" الارتقاء بتحالفها إلى مستوى فيدرالية كصيغة تنظيمية متقدمة وانتقالية، وأشارت أنها جاءت بمفاهيم واضحة في مشروعها السياسي الجديدعلى رأسها الملكية البرلمانية ومحاربة الفساد والاستبداد وتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة والدولة المدنية الديمقراطية .
وأصدرت الفدرالية بيانا للرأي العام، أكدت من خلاله أنها ستقوم بصياغة إستراتيجية شاملة للانتقال إلى الديمقراطية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل حشد أوسع تحالف ممكن وإقناع العازفين والمترددين على الانخراط في النضال الديمقراطي عبر رسم رؤية جديدة تجعل من التكامل بين نضال الفيدرالية ونضال المركزيات النقابية ومنظمات المجتمع المدني أساس التشكل التدريجي لتيار جماهيري ديمقراطي واسع.
وتطرق بيان الفيدرالية للمحاور الكبرى للمشروع الذي صاغته، وحددت أبرز محاوره في الانتقال من الدولة "المخزنية" إلى الدولة الديمقراطية، عبر تبني مطلب "الملكية البرلمانية"، وبخصوص هذا المطلب، أكد البيان أن "فدرالية اليسار الديمقراطي، بتبنيها للملكية البرلمانية كشعار للمرحلة لا يعني أنها تتعلق بالأوهام أو أنها تقدم شيكا على بياض للطبقة السياسية".
وأشار البيان أن "التغيير الممكن للنظام السياسي يتطلب تحويل الملكية كما هي حاليا، إلى ملكية برلمانية يؤطرها دستور ديمقراطي يضمن للشعب المغربي ممارسة سيادته كاملة عبر فصل حقيقي للسلط، وحكومة منبثقة عن انتخابات حرة ونزيهة تمارس كامل السلطة التنفيذية، و مسؤولة أمام برلمان منتخب بالاقتراع العام المباشر، قادر على مراقبة الحكومة وممارسة السلطة التشريعية، وسلطة قضائية مستقلة، وإعلام عمومي حر يعكس التعددية السياسية والثقافية واللغوية للمجتمع المغربي".
وتجدر الإشارة إلى أن الأحزاب الثلاثة المتحالفة في فدرالية اليسار الديمقراطي، رفضت الاستجابة لدعوات الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي" بالاندماج في الحزب على غرار حزبي "العمالي" و "الاشتراكي"، من أجل خلق تكتل للأحزاب اليسارية والاشتراكية، في مواجهة المد الكبير لحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، بعد أحداث ما يسمى ب "الربيع العربي".