أكدت مساعدة رئيس المجلس التأسيسي النائبة كريمة سويد لـ"المغرب اليوم" أنه سيتم مساءلة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي والنظر في لائحة سحب الثقة منه في جلسة عامة يوم الأربعاء المقبل ، فيما سيتم مناقشة قانون العزل السياسي الخميس، في حين  تعهد رئيس الحكومة التونسية علي العريض، الجمعة، بفتح ملفات الفساد جميعها وخاصة منها التي تعلقت

بقضايا النظام السابق في الاستيلاء على الأموال العمومية، معتبرا أن تحرر الإعلام من الضغوطات وتشديد الرقابة ورفع وعي المواطن من أهم الضمانات لمحاربة الفساد.
وأعلنت النائبة ومساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام لـ"المغرب اليوم" أن مكتب المجلس أقر في ختام اجتماعه عشية الجمعة، تاريخ مساءلة الرئيس المنصف المرزوقي في جلسة عامة للنظر في اللائحة الموقعة من أكثر من 70 نائبا لإعفائه الذي سيكون الأربعاء 26 حزيران/يونيو الجاري، فيما تقرر النظر في القانون السياسي لتحصين الثورة يوم الخميس، أما الجمعة فسيتم تخصيصها لاستكمال أعمال لجنة الفرز لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأكدت سويد أن أولى الجلسات العامة لمناقشة الدستور ستكون يوم الخميس 1 تموز/ يوليو.
وساد جو من الاستبشار والارتياح بالمجلس التأسيسي التونسي عقب تمرير قانون العزل السياسي المعروف بتحصين الثورة وتحديد تاريخ الخميس المقبل موعدا للتصويت عليه خلال جلسة عامة بالمجلس التأسيسي التونسي، وكانت عدد من وسائل الإعلام التونسية قد تداولت صباح الجمعة خبرا مفاده أن المحكمة الإدارية قضت بتجميد قانون العزل السياسي والقضاء ببطلانه في القضية التي رفعها حزب نداء تونس الذي يتزعمه رئيس الحكومة الباجي قائد السبسي لإسقاطه.
ويعتبر السبسي من أشد المعارضين لـ"تحصين الثورة" الذي لم يتوان في وصفه  بـ"الإقصائي والجائر"، وقد أثار هذا القانون جدلا بين الأطياف السياسية التونسية وحتى من داخل الترويكا الحاكمة حيث مازال موقف حزب التكتل الذي يتزعمه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن حعفر معارضا لقانون تحصين الثورة ومتمسكا بقانون العدالة الانتقالية، فيما ذهبت العديد من قيادات حزب النهضة الحاكم إلى معارضة العزل السياسي على غرار الأمين العام للحزب الحاكم ورئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي الذي أكد أن القضاء هو الوحيد المخول لتحصين الثورة ولإقصاء أي طرف ثبت تورطه، من الحياة السياسية، داعيا حزبه (النهضة) إلى إلغاء أي قانون من شأنه تقيد الحريات أو فرض قيود عليها.
وأكد رئيس الحكومة التونسية خلال مشاركته، الجمعة، في فعاليات الندوة الدولية بشأن تعزيز النزاهة والشفافية في الحوكمة العمومية، أن تونس كانت تعاني من غياب التشريعات والقوانين المخول لها قانونيا مراقبة التصرف في الأموال العمومية، مشددا على أن الحكومة تعكف على إعداد النصوص القانونية الضامنة للقضاء على منظومة الفساد، إلى جانب العمل على تكثيف جهود الرقابة وتحرير الإعلام من أية ضغوطات مثل تلك التي سلطت عليه في السابق حتى يكون مساندا لجهود الفاعلين السياسيين كلهم ومكونات المجتمع المدني بغية تعطيل "ماكينة" (آلة) الفساد مهما كان موطنها.

واعتبر رئيس الحكومة التونسية علي العريض، أن رفع مستويات الوعي لدى المواطن ، أحد أهم أركان ودعائم محاربة الفساد، حتى لا يكون بأي شكل من الأشكال سندا لهذه المنظومة باعتباره السد الحقيقي المنيع الحافظ لأموال الشعب وممتلكات البلاد من السرقات والنهب ، وهو ما سيشكل مقدمة لتوثيق العلاقة وتعزيز الثقة بين المواطن التونسي والإدارة.
وأكد العريض أن الحكومة التونسية ستمضي قدما في فتح ملفات الفساد جميعها لاسيما المتعلقة بقضايا نهب الأموال العمومية في الداخل والخارج خلال نظام الرئيس المخلوع، مشددا على أن تونس في حاجة إلى آليات ودعائم قوية من قوانين ومدونات سلوك واتفاقات دولية وآليات مراقبة وتوعية وتعميم لثقافة النزاهة والشفافية بغية اجتثاث الفساد.
وأعلن الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الادغم عن أهم التوصيات الناجمة عن الندوة الوطنية للنزاهة والشفافية في القطاع العمومي، ومن أبرزها إصلاح منظومة الرقابة الإدارية والمالية، واعتماد مبدأ الشفافية في المنظومة الجبائية وتمويل الأحزاب والجمعيات، فضلا عن سن قانون يحمي المبلغين عن ملفات فساد ووضع مدونة سلوك خاصة بالموظف العمومي.
إلى ذلك استقبل رئيس الحكومة التونسية،  علي العريض مساء الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن حزب الرئيس المنصف المرزوقي (المؤتمر من أجل الجمهورية) يضم كل من الأمين العام للحزب عماد الدايمي وعضو المكتب التنفيذي طارق الكحلاوي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان.
وأوضح الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أنه تم التطرق إلى القضايا المطروحة على الساحة الوطنية التي من أهمها محاربة أنواع الفساد كلها، مبرزا تأكيد الحزب على ضرورة تطوير آليات مكافحة الفساد ودعم عمل اللجان المستقلة المعنية بالمصادرة عبر تكريس الشفافية بما يعود بالنفع على المجموعة الوطنية، كما تناول اللقاء الوضع الاقتصادي في البلاد وبخاصة مسألة التحكم في الأسعار ومكافحة التهريب والاحتكار.
وأكد الأمين العام لحزب المؤتمر عماد الدايمي أن الحزب أعرب عن تمسكه بمبادئ السيادة الوطنية فيما يتعلق بالسياسة النقدية للبلاد،  داعيا إلى ضرورة التنسيق والتأكد من مراعاة السياسة النقدية ومنظومة الاقتراض لوضع تونس الحساس بعد الثورة الذي يفرض العديد من الأولويات الاجتماعية على الدولة ، كما طالب الدايمي بايجاد بدائل اقتصادية بغية تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد وإنعاشه، مشيرا إلى أهمية محاربة الفساد في عدد من القطاعات و ضرورة التصدي لظواهر الرشوة والمحسوبية.