دانت المحكمة العسكرية في الرباط، عسكريًا برتبة كولونيل وقررت سجنه خمس سنوات سجنًا نافذًا، لتهم تتعلق بـ"كشف السر المهني، ومخالفة الضوابط العسكرية، والنصب، واستغلال النفوذ والرشوة"، بينما أيدت المحكمة ذاتها حكمًا إبتدائيا بخمس سنوات سجن في حق شرطي يعمل في القصر الملكي للدار البيضاء للتهم ذاتها. وأفادت صحيفة "الصباح" المغربية، أن المحكمة العسكرية في الرباط استمعت أيضًا إلى ضابطين باعتبارهما الرئيسين المباشرين للموقوفين، بشأن كشف السر المهني المتعلق بتحركات الملك محمد السادس في بعض أقاليم الجهة الشرقية، بحيث استغل الموقوفان المهمة الحساسة المنوطة بهما، وكشفا أسرارًا مهنية خطيرة بشأن الطرق التي يسلكها الملك. وكشفت الصحيفة ذاتها، استنادًا إلى مصادرها، عن أن اعتقال الكولونيل المذكور برفقة الشرطي، جاء بناءً على إجراءات استنادية، بعدما أدلى وسيط في التلاعب بأذون النقل بمعلومات أثناء توقيفه، أكد من خلالها علاقته بالمسؤول السامي في القوات الجوية والشرطي الذي يعمل في القصر الملكي، مما دفع مديرية العدل العسكرية إلى فتح تحقيق في الموضوع.