كشفت مصادر برلمانية في المغرب، لـ"المغرب اليوم"، عن أن مكتب مجلس النواب صادق على طلب تقدم به رئيس المجلس كريم غلاب، يمنح بموجبه تعويضات مالية كبيرة لأعضاء ديوانه، الذين استقدمهم بعد انتخابه رئيسًا للمجلس في كانون الثاني/يناير 2012، فيما طالبت المعارضة بالكشف عن المستفيدين، في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، في حين اعتبر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أن التعويضات "شرعية ومبررة قانونًا".
وقام رئيس البرلمان كريم غلاب، بتوزيع لائحة التعويضات على الأعضاء من دون تحديد عدد المستفيدين، داخل ظرف خاص يحمل عبارة "سري للغاية"، من دون إرفاق هذه اللائحة بمحضر الاجتماعات، حيث فوجئ موظفوه بعد فتحهم للأظرفة بأنها تتضمن تعويضات مالية كبيرة، في ظل الحديث عن الأزمة وسياسة التقشف.
وأفادت مصادر "المغرب اليوم"، أن غلاب منح تعويضات إلى كاتبه العام بقيمة 45 ألف درهم (5.62 ألف دولار) عن كل 3 أشهر، مما يعني استفادته من تعويض بقيمة 180 ألف درهم (22.5 ألف دولار)، ومنح مدير ديوان المجلس والمستشار العام، والمهندس العام، مبلغ 36843.24 درهمًا (4605 دولار) لكل واحد منهم، مما يعني أنهم حصلوا على تعويضات سنوية بقيمة 150 ألف درهم (18.75 ألف دولار)، وتُضاف هذه التعويضات إلى أجورهم العادية والتي عادة تكون مرتفعة.
ومنح غلاب أعضاء ديوانه المكلفين بالدراسات تعويضًا بقيمة 25436.46 درهمًا (3179 دولار) عن كل 3 أشهر، أي ما يعادل 100ألف درهم (12.5 ألف دولار)، ومنح للمستشارين التقنيين والمكلفين بالإعلام تعويضًا بقيمة 23561,60 درهما (3 آلاف دولار)، أي ما يعادل أيضًا 100 ألف درهم في العام (12.5 ألف دولار)، ومنح الكاتبة الخاصة للمجلس تعويضًا بقيمة 19687.72درهم (2460 دولار) كل 3 أشهر أي ما يعادل 80 ألف درهم (10 آلاف دولار).