الجزائر ـ خالد علواش
توافقت الجزائر ومصر، على وجود إرادة سياسية مشتركة لتطوير مستوى العلاقات وبعث التعاون الإستراتيجي بين البلدين في شتى المجالات، باعتبار أنهما يتكاملان ولا يتنافسان، واقتصاداتها مرشحة للتكامل، وأن تكثيف التعاون يصب في مصلحة الوطن العربي والإقليمي ككلّ.
فالعلاقات بين البلدين لا تكتسي طابعا ثنائيا فحسب بل تهدف أيضا الى تنمية المنطقة العربية و الاسلامية،
وأكدت الجزائر ومصر على أن خيار الحل السياسي السلمي هو الأفضل وليس الأسهل للأزمة السورية.
وأكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي، مساء الخميس، في كلمته لمناسبة اختتام أعمال لجنة المتابعة الجزائرية المصرية التحضيرية للدورة السابعة للجنة المشتركة الكبرى، وجود آفاق عمل واسع و "واعد" تفتح أمام الجزائر ومصر، نظرًا إلى توافر "الإرادة السياسية"، ووجود إمكانات وقدرات يمكن التركيز عليها لتحقيق انطلاقة واعدة لبعث التعاون الإستراتيجي بين البلدين في شتى المجالات، معربًا عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية الجزائرية المصرية والحركية، التي طبعتها في مختلف الاتجاهات في ظل الإرادة السياسية.
وعن أعمال اللجنة، قال مدلسي، "إنها كانت فرصة لتعميق التشاور وتبادل الرؤى بشأن مختلف القضايا على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأن اللقاء كان كذلك لمناسبة إجراء تقييم شامل لمسيرة التعاون بين البلدين منذ آخر دورة للجنة المشتركة الكبرى التي انعقدت في الجزائر في 2008 حتى اليوم.
وبشأن القضية السورية، أشار وزير الخارجية الجزائري إلى "القاسم المشترك القوي" بين الجزائر ومصر، والمتمثل في "الحل السلمي"، مؤكدًا أن "البلدين كانا سباقين في حمل مشعل الحل السياسي، وأن الحل المرضي بالنسبة لسورية لا يكون إلا على عاتق السوريين وليس غيرهم، وأن الجزائر ومصر لن تدخرا أي جهد لطي صفحة الماضي الأليم بالنسبة للشعب السوري، وفتح صفحة الازدهار والوحدة والتعاون ما بين الأطياف السورية حتى تعود سورية إلى الجامعة العربية والعائلة العربية".
وأكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، خلال الندوة الصحافية، أن التعاون بين الجزائر ومصر يصب في مصلحة العالم العربي والإقليمي ككل، وأن التنسيق القائم في مجال التعاون الثنائي بين البلدين لا يصب في مصلحة الدولتين فقط، بل في مصلحة العالم العربي والإقليمي ككل، موضحًا أن "العلاقات القائمة في العديد من المجالات، من بينها الاقتصادية والتجارية بين الدولتين، هي تكاملية وليست تنافسية"، مشيرًا إلى "الإرادة السياسة لدى البلدين والشعبين الرامية إلى تقوية وتنمية هذه العلاقات.
وعن أعمال لجنة المتابعة الجزائرية المصرية، قال عمرو، "إن هذا اللقاء مهم جدًا، ويبين مدى عمق واتساع العلاقات بين الجزائر ومصر، وأن مهمة الجانبين هو تطوير هذه العلاقات وتعزيزها، وأن لجنة المتابعة نظرت في ما تم تحقيقه منذ آخر اجتماع للجنة المشتركة الكبرى الذي عُقد 2008 و التحضير للاجتماع المقبل.
وفي ما يتعلق بالأزمة السورية، قال رئيس الدبلوماسية المصرية، إن موقف مصر واضح جدًا ويتمثل في الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية و العدالة الاجتماعية، مذكرًا أن هذه المطالب نادت بها مصر في ثورة 25 كانون الثاني/يناير"، مضيفًا "نحن مع الحل السياسي في سورية، لأن أي حل عسكري لن ينجم عنه إلا المزيد من الدمار والمعاناة للشعب السوري، وأن عدد اللاجئين السوريين يقدر بمليون و نصف المليون شخص، إضافة إلى أربعة ملايين نازح داخل سورية، حسب تقديرات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.
وعلى المستوى الأفريقي، أكد عمرو، أن "الجزائر ومصر من الدول التي لها علاقات وثيقة وتاريخية في أفريقيا منذ بداية حركة الاستقلال في هذه القارة، وأن الدولتين من المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية، التي أصبحت اليوم الاتحاد الأفريقي، وأن الجزائر ومصر من أكبر أربع دول في أفريقيا تساهم في موازنة الاتحاد.
وأكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي، مساء الخميس، في كلمته لمناسبة اختتام أعمال لجنة المتابعة الجزائرية المصرية التحضيرية للدورة السابعة للجنة المشتركة الكبرى، وجود آفاق عمل واسع و "واعد" تفتح أمام الجزائر ومصر، نظرًا إلى توافر "الإرادة السياسية"، ووجود إمكانات وقدرات يمكن التركيز عليها لتحقيق انطلاقة واعدة لبعث التعاون الإستراتيجي بين البلدين في شتى المجالات، معربًا عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية الجزائرية المصرية والحركية، التي طبعتها في مختلف الاتجاهات في ظل الإرادة السياسية.
وعن أعمال اللجنة، قال مدلسي، "إنها كانت فرصة لتعميق التشاور وتبادل الرؤى بشأن مختلف القضايا على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأن اللقاء كان كذلك لمناسبة إجراء تقييم شامل لمسيرة التعاون بين البلدين منذ آخر دورة للجنة المشتركة الكبرى التي انعقدت في الجزائر في 2008 حتى اليوم.
وبشأن القضية السورية، أشار وزير الخارجية الجزائري إلى "القاسم المشترك القوي" بين الجزائر ومصر، والمتمثل في "الحل السلمي"، مؤكدًا أن "البلدين كانا سباقين في حمل مشعل الحل السياسي، وأن الحل المرضي بالنسبة لسورية لا يكون إلا على عاتق السوريين وليس غيرهم، وأن الجزائر ومصر لن تدخرا أي جهد لطي صفحة الماضي الأليم بالنسبة للشعب السوري، وفتح صفحة الازدهار والوحدة والتعاون ما بين الأطياف السورية حتى تعود سورية إلى الجامعة العربية والعائلة العربية".
وأكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، خلال الندوة الصحافية، أن التعاون بين الجزائر ومصر يصب في مصلحة العالم العربي والإقليمي ككل، وأن التنسيق القائم في مجال التعاون الثنائي بين البلدين لا يصب في مصلحة الدولتين فقط، بل في مصلحة العالم العربي والإقليمي ككل، موضحًا أن "العلاقات القائمة في العديد من المجالات، من بينها الاقتصادية والتجارية بين الدولتين، هي تكاملية وليست تنافسية"، مشيرًا إلى "الإرادة السياسة لدى البلدين والشعبين الرامية إلى تقوية وتنمية هذه العلاقات.
وعن أعمال لجنة المتابعة الجزائرية المصرية، قال عمرو، "إن هذا اللقاء مهم جدًا، ويبين مدى عمق واتساع العلاقات بين الجزائر ومصر، وأن مهمة الجانبين هو تطوير هذه العلاقات وتعزيزها، وأن لجنة المتابعة نظرت في ما تم تحقيقه منذ آخر اجتماع للجنة المشتركة الكبرى الذي عُقد 2008 و التحضير للاجتماع المقبل.
وفي ما يتعلق بالأزمة السورية، قال رئيس الدبلوماسية المصرية، إن موقف مصر واضح جدًا ويتمثل في الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية و العدالة الاجتماعية، مذكرًا أن هذه المطالب نادت بها مصر في ثورة 25 كانون الثاني/يناير"، مضيفًا "نحن مع الحل السياسي في سورية، لأن أي حل عسكري لن ينجم عنه إلا المزيد من الدمار والمعاناة للشعب السوري، وأن عدد اللاجئين السوريين يقدر بمليون و نصف المليون شخص، إضافة إلى أربعة ملايين نازح داخل سورية، حسب تقديرات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.
وعلى المستوى الأفريقي، أكد عمرو، أن "الجزائر ومصر من الدول التي لها علاقات وثيقة وتاريخية في أفريقيا منذ بداية حركة الاستقلال في هذه القارة، وأن الدولتين من المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية، التي أصبحت اليوم الاتحاد الأفريقي، وأن الجزائر ومصر من أكبر أربع دول في أفريقيا تساهم في موازنة الاتحاد.