الرباط ـ رضوان مبشور
أكد الأمين العام لحزب "الاستقلال" المغربي حميد شباط، أن حزبه لايزال متشبثًا بقرار الانسحاب من الحكومة، وينتظر فقط القرار الذي سيتخذه الملك بصفته رئيسًا للدولة، وأنه سيواصل الضغط على رئاسة الحكومة، والاستمرار في إشهار ورقة الانسحاب، على الرغم من الاستقبال الملكي الذي حظي به الأربعاء الماضي من طرف الملك محمد السادس في وجدة. وقال شباط، في برنامج حواري على قناة
"ميدي 1 تي في" المغربية، "إن حزبه يطالب بالتنزيل السليم لمضامين الدستور"، واصفا حكومة عبدالإله بنكيران بـ"الفاشلة"، معللاً ذلك بكونها "لم تستطع إلى يومنا هذا أن تأتي بمشروع حقيقي من غير مطالبها بالزيادة في الأسعار وخفض رواتب الموظفين"، مدافعًا في الوقت نفسه عن لجوئه إلى الفصل 42 من الدستور، من أجل "تجنيب البلاد الفراغ الدستوري".
وأكد زعيم الاستقلاليين، أن "حزبه صار اليوم عاجزًا عن تنفيذ برنامجه، ووجودنا داخل الحكومة صار عبئًا علينا، حيث لم نقدم للشعب ولا مطلبًا واحدًا مما كنا ننادي به سواء في مجال التشغيل أو السكن أو الصحة أو التعليم، صرنا نعيش في ظل حكومة ترهب الأحزاب وتهددها، وترفض الانصياع إلى قراراتها، وكان لابد من جلسة تأملية".
وحصل "المغرب اليوم" على نسخة من المذكرة التي رفعها الأمين العام لحزب "الاستقلال" إلى الملك، حيث أكد خلالها أن حزبه "اضطر إلى الانسحاب من الحكومة، بعدما سجل تراخ وخلل في طبيعة التسيير، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تداعيات على تنفيذ البرنامج الحكومي الذي سطرته الأحزاب المنتمية إلى الائتلاف الحاكم، وأنه استنفذ جميع سبل الحوار وإمكانات التنبيه والنصح".
وذكرت مذكرة "الاستقلال"، أن "الحزب وجه مذكرة تفصيلية إلى رئيس التحالف الحكومي في 3 كانون الثاني/يناير 2013، لم توليها رئاسة الحكومة أي اهتمام، كما أصدرت اللجنة المركزية للحزب في 30 آذار/مارس 2013، اقترحت عبره حلولاً حقيقية للأزمة، إلا أن رئاسة الحكومة غضت الطرف عنها"،.
وسجل "الاستقلال" مجموعة من الملاحظات والاقتراحات تخص الغالبية ورئاسة الحكومة، لخصتها المذكرة في "عدم الاكتراث للخطورة البالغة التي تكتسيها مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ضعف الحكومة الحالية في قيادة الاقتصاد الوطني، وكأنها لا تعتبر نفسها مسؤولة عن المجال الاقتصادي، وكأن الاقتصاد يسير وحده، وأنها منشغلة فقط بالأمور الإعلامية والسياسية، ثم الاستفراد بجميع القرارات والاستحواذ على جميع الملفات، إضافة إلى ممارسة الوصاية على الشعب من خلال التحدث باسمه، والتهديد به لممارسة الابتزاز، والتصرف في رئاسة الحكومة كرئاسة حزب، واعتماد أعضاء من الحكومة للخطاب المزدوج الذي تسبب في سيادة مظاهر الشعبوية والفوضى والارتجالية والتخويف والقلق، واعتماد رئيس الحكومة للغة سياسية لا تساهم في الاستقرار السياسي، من قبيل (التماسيح والعفاريت وجيوب المقاومة)، وطغيان الهاجس الانتخابي بتغليب اعتبارات حزبية ضيقة عوض الاهتمام بالمصلحة العليا للبلاد".
واسترسلت مذكرة حزب "الاستقلال" المرفوعة للملك في عد ملاحظاتها حول التدبير الحكومي مؤكدة أن "رئيس الحكومة تبنى وبعض أعضاء الحكومة لخطاب اتهامي تهديدي وترهيبي تحت يافطة محاربة الفساد، مما خلق جوا من الارتياب وغياب الثقة لدى المستثمرين والأطر الإدارية والمواطنين"، إضافة إلى "الغموض في مقاربة اقتصاد الريع والفساد من خلال التشهير بمنطق الحرص والاستثمار في منحها سواء في قطاع النقل أو المقالع".
كما انتقدت مذكرة "الاستقلال" ما وصفته بـ"المعارضة العلنية لبعض أعضاء الحكومة للمهرجانات الثقافية والفنية، والسعي الممنهج والمتكرر لأعضاء من الحكومة إلى تبخيس عمل الحكومة السابقة، والتعاطي السياسي مع موضوع الوحدة الترابية للمملكة، إضافة إلى التأثير الدبلوماسي السلبي لبعض أعضاء الحكومة على علاقات البلاد، ثم الإصرار على التباطؤ في تنزيل مضامين الدستور، وتعطيل الحوارت الاجتماعية، ورفض تنفيذ التزامات الحكومة السابقة في ملف حاملي الشهادات الموقعين على محضر (20 يوليو)، ناهيك عن غياب رؤية موحدة بين القطاعات الحكومية في وضع شروط الدخول إلى المناصب السامية، وثني الحكومة المستثمرين عن الاستثمار في القطاع السياحي، بدعوى أنه غير واعد، وأن رئاسة الحكومة لم تتعاطى بشكل إيجابي مع مطلب حزب (الاستقلال) بإجراء تعديل حكومي".
وقررت اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال"، عقد اجتماع طارئ في مقر الحزب في الرباط، السبت المقبل، للتباحث وتدارس تفعيل قرار الانسحاب، الذي اتخذه المجلس الوطني، وكلف اللجنة التنفيذية بتطبيقه، في انتظار أن يقول الملك كلمته في الأزمة.
وأكد زعيم الاستقلاليين، أن "حزبه صار اليوم عاجزًا عن تنفيذ برنامجه، ووجودنا داخل الحكومة صار عبئًا علينا، حيث لم نقدم للشعب ولا مطلبًا واحدًا مما كنا ننادي به سواء في مجال التشغيل أو السكن أو الصحة أو التعليم، صرنا نعيش في ظل حكومة ترهب الأحزاب وتهددها، وترفض الانصياع إلى قراراتها، وكان لابد من جلسة تأملية".
وحصل "المغرب اليوم" على نسخة من المذكرة التي رفعها الأمين العام لحزب "الاستقلال" إلى الملك، حيث أكد خلالها أن حزبه "اضطر إلى الانسحاب من الحكومة، بعدما سجل تراخ وخلل في طبيعة التسيير، وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تداعيات على تنفيذ البرنامج الحكومي الذي سطرته الأحزاب المنتمية إلى الائتلاف الحاكم، وأنه استنفذ جميع سبل الحوار وإمكانات التنبيه والنصح".
وذكرت مذكرة "الاستقلال"، أن "الحزب وجه مذكرة تفصيلية إلى رئيس التحالف الحكومي في 3 كانون الثاني/يناير 2013، لم توليها رئاسة الحكومة أي اهتمام، كما أصدرت اللجنة المركزية للحزب في 30 آذار/مارس 2013، اقترحت عبره حلولاً حقيقية للأزمة، إلا أن رئاسة الحكومة غضت الطرف عنها"،.
وسجل "الاستقلال" مجموعة من الملاحظات والاقتراحات تخص الغالبية ورئاسة الحكومة، لخصتها المذكرة في "عدم الاكتراث للخطورة البالغة التي تكتسيها مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ضعف الحكومة الحالية في قيادة الاقتصاد الوطني، وكأنها لا تعتبر نفسها مسؤولة عن المجال الاقتصادي، وكأن الاقتصاد يسير وحده، وأنها منشغلة فقط بالأمور الإعلامية والسياسية، ثم الاستفراد بجميع القرارات والاستحواذ على جميع الملفات، إضافة إلى ممارسة الوصاية على الشعب من خلال التحدث باسمه، والتهديد به لممارسة الابتزاز، والتصرف في رئاسة الحكومة كرئاسة حزب، واعتماد أعضاء من الحكومة للخطاب المزدوج الذي تسبب في سيادة مظاهر الشعبوية والفوضى والارتجالية والتخويف والقلق، واعتماد رئيس الحكومة للغة سياسية لا تساهم في الاستقرار السياسي، من قبيل (التماسيح والعفاريت وجيوب المقاومة)، وطغيان الهاجس الانتخابي بتغليب اعتبارات حزبية ضيقة عوض الاهتمام بالمصلحة العليا للبلاد".
واسترسلت مذكرة حزب "الاستقلال" المرفوعة للملك في عد ملاحظاتها حول التدبير الحكومي مؤكدة أن "رئيس الحكومة تبنى وبعض أعضاء الحكومة لخطاب اتهامي تهديدي وترهيبي تحت يافطة محاربة الفساد، مما خلق جوا من الارتياب وغياب الثقة لدى المستثمرين والأطر الإدارية والمواطنين"، إضافة إلى "الغموض في مقاربة اقتصاد الريع والفساد من خلال التشهير بمنطق الحرص والاستثمار في منحها سواء في قطاع النقل أو المقالع".
كما انتقدت مذكرة "الاستقلال" ما وصفته بـ"المعارضة العلنية لبعض أعضاء الحكومة للمهرجانات الثقافية والفنية، والسعي الممنهج والمتكرر لأعضاء من الحكومة إلى تبخيس عمل الحكومة السابقة، والتعاطي السياسي مع موضوع الوحدة الترابية للمملكة، إضافة إلى التأثير الدبلوماسي السلبي لبعض أعضاء الحكومة على علاقات البلاد، ثم الإصرار على التباطؤ في تنزيل مضامين الدستور، وتعطيل الحوارت الاجتماعية، ورفض تنفيذ التزامات الحكومة السابقة في ملف حاملي الشهادات الموقعين على محضر (20 يوليو)، ناهيك عن غياب رؤية موحدة بين القطاعات الحكومية في وضع شروط الدخول إلى المناصب السامية، وثني الحكومة المستثمرين عن الاستثمار في القطاع السياحي، بدعوى أنه غير واعد، وأن رئاسة الحكومة لم تتعاطى بشكل إيجابي مع مطلب حزب (الاستقلال) بإجراء تعديل حكومي".
وقررت اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال"، عقد اجتماع طارئ في مقر الحزب في الرباط، السبت المقبل، للتباحث وتدارس تفعيل قرار الانسحاب، الذي اتخذه المجلس الوطني، وكلف اللجنة التنفيذية بتطبيقه، في انتظار أن يقول الملك كلمته في الأزمة.