قال المنسق العام لـ"تمرد تونس" هيثم العوني إن بعض نشطاء الحراك،  تعرضوا لتهديدات بالقتل، مشددة على أنهم حركة سلمية تهدف للتغيير ولا ترمي للدخول في مواجهات مع قوات الأمن، وأوضح العوني أنهم يساندون حركة "تمرد" مصر ويساندون حق الشعب المصري في تقرير مصيره، مضيفا "على كل من يدعو لمحاكمتنا عسكريا بتهمة محاولة قلب النظام أن يحاكم ثوار 14 كانون الثاني /يناير الذين أسقطوا الدكتاتور زين العابدين بن علي"، في حين أكدت مصادر خاصة لـ"المغرب اليوم" أن تمرد تونس اقتربت من جمع ما يناهز المليون توقيع وهو ما يعني اقترابها من تحقيق هدفها المعلن في جمع مليوني توقيع شعبي تمهيدا لتقديم قضية في إسقاط المجلس التأسيسي وحل حكومة الترويكا (النهضة،التكتل،المؤتمر).
وقال المتحدث الرسمي والمنسق العام لحركة تمرد تونس هيثم العوني لـ"المغرب اليوم"، إن يعض الأحزاب على غرار ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض وحزب "نداء تونس" الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي ،حازلت استغلال تضامنهم مع الاحتجاجات التي تعيشها مصر  أمام السفارة المصرية في تونس، من خلال التجييش لأنصارها وإقحامها في التحرك الذي نظمته تمرد، لتقفز على الحدث، مضيفا "نرفض أي دعم لوجيستي أو مادي من أي طرف سياسي كان".
   وأوضح هثيم العوني أن قوات الأمن تدخلت لتفرق الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها "تمرد تونس" أمام السفارة المصرية ، كما قاموا باعتراض الجماهير التي كانت تنوي الالتحاق بالتظاهرة بحجة عدم الحصول على ترخيص قانوني مُسبق من وزارة الداخلية ، وهو ما دفعهم إلى الانسحاب حفاظا على سلمية التظاهرة وحماية لسلامة المتظاهرين، خشية الدخول في مواجهة مع قوات الأمن، على حد قوله.
واعتبر المتحدث الرسمي باسم تمرد تونس أن حق التظاهر السلمي لا يحتاج لترخيص من وزارة الداخلية، لافتا إلى انهم أجلوا  تحركهم القادم إلى ما بعد شهر رمضان وهو ما سيسمح لهم باستكمال حملة جمع التوقيعات والتركيز على العمل القاعدي.
وأعلن العوني لـ"المغرب اليوم" أن بعض عناصر "تمرد" تعرضت لمضايقات وملاحقات وتهديدات بالقتل، فيما هُددت الحركة بمقاضاتها عسكريا بتهمة التآمر مع قوى أجنبية ومحاولة قلب نظام الحكم، التي لا تقل عقوبتها عن 20عاماً سجناً، وتابع "إذا أرادوا أن يحاكموا "تمرد"  بحجة محاولة إسقاط النظام وتغيير الحكومة فليبدؤوا بمقاضاة ثوار 14 كانون الثاني /يناير 2011 الذين أطاحوا بالدكتاتور بن علي وحرروا تونس من الاستبداد."
وأوضح العوني "أن "تمرد" تونس حركة احتجاج سلمية لا تدعو لاستعمال السلاح والقوة وترفض التعامل مع وزارة الداخلية أو استئذانها قبل تنظيم تحركاتها لأنها لا تعترف بالنظام الحكم القائم الذي يقوده حزب النهضة الاسلامي الحاكم ولا بأجهزتها .
وأكد العوني مساندتهم لـ" تمرد مصر"، ولحق الشعب المصري في تقرير مصيره، منددا بقتل مدنيين خلال التظاهرات المناوئة لحكم الرئيس المصري محمد مرسي.
وردا على اتهامهم بمحاولة خرق وإسقاط شرعية الصندوق الانتخابي، اعتبر المنسق العام لتمرد تونس أن المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، فقد شرعيته الأخلاقية والقانونية، منذ 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لأنه سبق وأن عاهد الشعب على الانتهاء من مهامه في صياغة دستور للبلاد خلال عام واحد، وهو ما فشل فيه، واتهم العوني بعض قوى المعارضة بالتواطؤ مع ائتلاف الترويكا الحاكم مقابل الحفاظ على رواتبها ومنحها المالية التي تتقاضاها من "التأسيسي".
فيما أكدت مصادر خاصة لـ"المغرب اليوم" أن "تمرد تونس" نجحت إلى حد الآن في جمع قرابة مليون توقيع ضد حكومة الترويكا والمجلس التأسيسي، وهو ما يعني اقترابها من تحقيق هدفها المعلن المتمثل في مليوني توقيع، تمهيدا للتقدم بقضية لحل المجلس التأسيسي وإسقاط حكومة النهضة.
وكان الأمن التونسي قد منع الأحد، تظاهرة احتجاجية أمام السفارة المصرية،  نظمتها أحزاب يسارية شاركوا في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها حركة تمرد لمساندة قوى المعارضة المصرية التي تُطالب بإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي.
وقد رفع المحتجون شعارات مناهضة لحكم الإخوان المسلمين, معبرين عن دعمهم لحق الشعب المصري في تقرير مصير واختيار من يحكمه.