نواكشوط ـ محمد شينا
عبر العديد من المتابعين للشأن السياسي في موريتانيا عن خشيتهم من يتسبب الضغط الشعبي وموجة الاحتجاج التي تنوي المعارضة الموريتانية إطلاقها في دفع الجيش الموريتاني للقدوم على خطوة شبيه بتلك التي أقدمت عليها القوات المسلحة المصرية.
وقالت مصادر مطلعة لـ"المغرب اليوم" إن مقربين
من نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز دعوه لاتخذ تنازلت عجالة مثل تشكيل حكومة توافقية وتنظيم انتخابات عاجلة تفادياً للموجة الجديدة من الاحتجاجات التي تعم المنطقة، لما لها من تأثير على الوضع في موريتانيا.
وتصاعدت الدعوات المطالبة برحيل نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ودعا الإسلاميون إلى تصعيد الضغط الشعبي طيلة شهر رمضان من خلال تنظيم مهرجانات ومسيرات ليلية، فيما أفادت مصادر متطابقة بعزم المعارضة الرئيسية في البلاد العودة مجددا للشوارع لفرض ما تمسيه الرحيل.
وداخل قبة البرلمان الموريتاني أثارت الأحداث في مصر جدلاً واسعاً، بعدما أثار نواب الأغلبية موضوع الأزمة المصرية في جلسة علنية في البرلمان، واستغرب نواب الأغلبية أن تصدر منسقية المعارضة الموريتانية بياناً شديد اللهجة تدين فيه عزل الرئيس المصري محمد مرسي وتصف ما حدث بالانقلاب"ثم تدعو للنزول للشوارع لإسقاط نظام انتخبه الشعب ونال شرعيته من صناديق الاقتراع".
واعتبر نواب الأحزاب الداعمة للرئيس الموريتاني، أن المعارضة الموريتانية وقعت في التناقض مع ذاتها برفضها لعزل مرسي "على أنه رئيس انتخبه الشعب وفي المقابل الدعوة لإسقاط نظام انتخبه الشعب أيضا هو نظام الرئيس ولد عبد العزيز".
من جهته دعا رئيس الفريق البرلماني لحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض عبد الرحمن ولد ميني الحكومة الموريتانية إلى التنديد بما سماه "الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المصري محمد مرسي".
وأضاف "دولة أعلنت تجريم الانقلابات يفترض فيها أن تدين أي انقلاب يحصل في أي بلد" وواصل يقول:"ما أقدم عليه الفريق السيسي في مصر من انقلاب على الشرعية مشابه تماماً بل مستنسخ لما حصل في موريتانيا"حين أقدم الجيش على الانقلاب على أول رئيس منتخب".
واعتبر ولد ميني أن بيان الخارجية الموريتانية بشأن ما حدث في مصر مشابه تماماً لبيان الخارجية الفرنسية لدرجة استخدام نفس المصطلحات.
وقال زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه، إن الموريتانيين ابتُلوا منذ عقود من الزمن بمجموعة قليلة من الضباط العسكريين تمسك بزمام أمور البلاد، وتتجه بها نحو مصالحها الضيقة ومصالح القوى الاستعمارية.
وأكد ولد داداه ـ خلال كلمته في افتتاح مهرجان: "إنقاذ البلاد في رحيل الاستبداد" الذي نظمته المنسقية على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية بين كافة فئات وشرائح وطبقات الشعب، محذراً من الترويج لما من شأنه خرم روابط الأخوة بين أبناء الشعب الواحد ـ على حد قوله.
وندد رئيس حزب التكتل بما سماه الانقلاب العسكري في مصر، واصفاً إياه بالانتكاسة في العملية الديمقراطية، كما دعا الجيش المصري إلى أن يحمي مصر من أعداء مصر والعروبة والإسلام، وأن يتحاشى الفتنة بين المسلمين ـ على حد تعبيره.
وقد وزعت منسقية المعارضة على هامش مهرجانها بياناً مطولاً، وصفته بأنه تشخيص للحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد منذ انقلاب السادس أغسطس سنة: 2008م.
وجاء في البيان أن المنسقية ترحب "بأية انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تديرها سلطة توافقية، وتجري في ظل حياد تام للإدارة والمال العام والإعلام العمومي والقوات المسلحة وقوى الأمن، ويُضمَن فيها حيادُ نفوذ الدولة تجاه المواطنين وخاصة الموظفين ورجال الأعمال" ـ حسب البيان. كما دعا البيان الشعب الموريتاني إلى خوض جميع أشكال النضال الديمقراطي من أجل رفع المظالم التي يتعرض لها، والتعجيل برحيل النظام القائم لفتح المجال أمام التناوب السلمي على السلطة عن طريق الانتخابات ـ كما ورد في البيان.
وتصاعدت الدعوات المطالبة برحيل نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ودعا الإسلاميون إلى تصعيد الضغط الشعبي طيلة شهر رمضان من خلال تنظيم مهرجانات ومسيرات ليلية، فيما أفادت مصادر متطابقة بعزم المعارضة الرئيسية في البلاد العودة مجددا للشوارع لفرض ما تمسيه الرحيل.
وداخل قبة البرلمان الموريتاني أثارت الأحداث في مصر جدلاً واسعاً، بعدما أثار نواب الأغلبية موضوع الأزمة المصرية في جلسة علنية في البرلمان، واستغرب نواب الأغلبية أن تصدر منسقية المعارضة الموريتانية بياناً شديد اللهجة تدين فيه عزل الرئيس المصري محمد مرسي وتصف ما حدث بالانقلاب"ثم تدعو للنزول للشوارع لإسقاط نظام انتخبه الشعب ونال شرعيته من صناديق الاقتراع".
واعتبر نواب الأحزاب الداعمة للرئيس الموريتاني، أن المعارضة الموريتانية وقعت في التناقض مع ذاتها برفضها لعزل مرسي "على أنه رئيس انتخبه الشعب وفي المقابل الدعوة لإسقاط نظام انتخبه الشعب أيضا هو نظام الرئيس ولد عبد العزيز".
من جهته دعا رئيس الفريق البرلماني لحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض عبد الرحمن ولد ميني الحكومة الموريتانية إلى التنديد بما سماه "الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المصري محمد مرسي".
وأضاف "دولة أعلنت تجريم الانقلابات يفترض فيها أن تدين أي انقلاب يحصل في أي بلد" وواصل يقول:"ما أقدم عليه الفريق السيسي في مصر من انقلاب على الشرعية مشابه تماماً بل مستنسخ لما حصل في موريتانيا"حين أقدم الجيش على الانقلاب على أول رئيس منتخب".
واعتبر ولد ميني أن بيان الخارجية الموريتانية بشأن ما حدث في مصر مشابه تماماً لبيان الخارجية الفرنسية لدرجة استخدام نفس المصطلحات.
وقال زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه، إن الموريتانيين ابتُلوا منذ عقود من الزمن بمجموعة قليلة من الضباط العسكريين تمسك بزمام أمور البلاد، وتتجه بها نحو مصالحها الضيقة ومصالح القوى الاستعمارية.
وأكد ولد داداه ـ خلال كلمته في افتتاح مهرجان: "إنقاذ البلاد في رحيل الاستبداد" الذي نظمته المنسقية على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية بين كافة فئات وشرائح وطبقات الشعب، محذراً من الترويج لما من شأنه خرم روابط الأخوة بين أبناء الشعب الواحد ـ على حد قوله.
وندد رئيس حزب التكتل بما سماه الانقلاب العسكري في مصر، واصفاً إياه بالانتكاسة في العملية الديمقراطية، كما دعا الجيش المصري إلى أن يحمي مصر من أعداء مصر والعروبة والإسلام، وأن يتحاشى الفتنة بين المسلمين ـ على حد تعبيره.
وقد وزعت منسقية المعارضة على هامش مهرجانها بياناً مطولاً، وصفته بأنه تشخيص للحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد منذ انقلاب السادس أغسطس سنة: 2008م.
وجاء في البيان أن المنسقية ترحب "بأية انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تديرها سلطة توافقية، وتجري في ظل حياد تام للإدارة والمال العام والإعلام العمومي والقوات المسلحة وقوى الأمن، ويُضمَن فيها حيادُ نفوذ الدولة تجاه المواطنين وخاصة الموظفين ورجال الأعمال" ـ حسب البيان. كما دعا البيان الشعب الموريتاني إلى خوض جميع أشكال النضال الديمقراطي من أجل رفع المظالم التي يتعرض لها، والتعجيل برحيل النظام القائم لفتح المجال أمام التناوب السلمي على السلطة عن طريق الانتخابات ـ كما ورد في البيان.