أعلن وزراء حزب "الاستقلال" المغربي، أنهم سيتقدمون باستقالتهم إلى رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، الثلاثاء، كخطوة لتفعيل قرار الانسحاب الذي اتخذه المجلس الوطني للحزب في 11 أيار/مايو الماضي، وسط أنباء عن قرب انضمام حزب "التجمع الوطني للأحرار" إلى الائتلاف الحاكم. وخلص اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال"، الذي انعقد مساء الإثنين، في قر الحزب في العاصمة المغربية الرباط، إلى الاتفاق بشأن تقديم وزراء الحزب استقالتهم الثلاثاء، فيما أفادت مصادر مطلعة لـ"المغرب اليوم"، أن وزير التربية محمد الوفا رفض تقديم استقالته، وأكد أنه ضد قرار الانسحاب.
وستفقد الغالبية الحاكمة التي يتزعمها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، بهذه الخطوة، 60 مقعدًا برلمانيًا، لتصبح الغالبية الحاكمة اليوم تتوافر فقط على 160 مقعدًا برلمانيًا من أصل 395 مقعدًا يضمها البرلمان المغربي، مما يفرض على "العدالة والتنمية" أن يبحث عن حلفاء آخرين لتشكيل غالبية حكومية جديدة، ويبدو أن حزب "التجمع الوطني للأحرار" أقرب أحزاب المعارضة للتحالف مع الحزب الحاكم، بعدما وصلت مفاوضات الطرفين إلى مراحل متقدمة.
وأكد الناطق الرسمي باسم "الاستقلال" عادل بنحمزة، في اتصال مع "المغرب اليوم"، القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للحزب، موضحًا أن "جميع وزراء الحزب سيقدمون الثلاثاء استقالتهم إلى مكتب رئاسة الحكومة، والانضمام إلى صفوف المعارضة"، داعيًا بنكيران إلى البحث عن حليف جديد.
وقال بنحمزة، في تصريح بثة الموقع الرسمي للحزب على شبكة الإنترنت، إن اتصالاً هاتفيًا جرى مساء الإثنين بين العاهل المغربي محمد السادس، والأمين العام لـ"الاستقلال" حميد شباط، لإطلاع الملك على قرار اللجنة التنفيذية بتقديم وزراء "الاستقلال" استقالتهم من حكومة بنكيران الثلاثاء، وأن حزبه استنفذ كل الوقت الذي منحه لرئيس الحكومة من أجل تدبير غالبيته، وأن اللجنة التنفيذية فعّلت قرار المجلس الوطني الذي أوكل لها تفعيل الانسحاب من الحكومة.
وقد استقبل العاهل المغربي محمد السادس، في 26 حزيران/ يونيو الماضي، الأمين العام لحزب "الاستقلال"، في الإقامة الملكية بوجدة، حيث سلمه الأخير مذكرة يشرح من خلالها التحكيم الملكي، حسبما ينص عليه الفصل 42 من الدستور، إلا أن الملك حسب مصادر لـ"العرب اليوم"، أراد أن يكون خارج الصراعات الحزبية، مما جعله يرمي الكرة في ملعب الغالبية الحاكمة لتدبير صراعاتها بعيدًا عن المؤسسة الملكية.
ويملك حزب "الاستقلال" 6 حقائب وزارية في حكومة بنكيران، حيث يتولى نزار بركة حقيبة الاقتصاد والمال، وعبدالصمد قيوح حقيبة الصناعة التقليدية، وفؤاد الدويري حقيبة وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وعبداللطيف معزوز حقيبة وزارة الجالية المغربية المقيمة في الخارج، ويوسف العمراني الوزير المنتدب في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بالإضافة إلى وزير التربية محمد الوفا.