سحبت "جبهة الإنقاذ الوطني" المصرية، البيان الذي اعترضت فيه على الإعلان الدستوري الذي يمنح الرئيس الموقت عدلي منصور صلاحيات واسعة، ويضع برنامجًا جديدًا للانتخابات. وأعلنت الجبهة، في وقت سابق، تحفظها على الإعلان الدستوري الصادر من قبل الرئيس الموقت، وأنها لم تكن طرفًا في التشاورات التي سبقت الإعلان عنه، إلا أنها أكدت خلال اجتماعها الذي انتهى في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، أنها ستتقدم بالتعديلات اللازمة للإعلان الدستوري الصادر من أجل تصحيحه والتوافق عليه.
وقال عضو "جبهة الإنقاذ" عصام شيحة، لـ"المغرب اليوم"، "إن المناقشات تطرقت إلى رؤية الجبهة في ما يخص الإعلان الدستوري الأخير، وتحفظها على عدم التشاور مع الأعضاء قبل إصداره، وأن الاجتماع لم يناقش موضوع مرشحي الجبهة للحكومة الجديدة، ولم يتم التطرق لطرح أي أسماء بشكل رسمي حتى الآن"، مضيفًا أن أعضاء "الإنقاذ" أكدوا حقهم في المشاركة في الإعلان الدستوري، والأخذ بوجهة نظر الأعضاء في المواد التي تم صياغتها، حيث ينقص الإعلان مواد مهمة عدة، بينما تحتاج أخرى إلى التعديل أو الحذف، وأصدرت الجبهة، بيانًا صحافيًا، الأربعاء، خففت فيه من حدة انتقادها للرئيس الموقت، وقالت إنها سترسل خطابًا إلى رئيس الجمهورية الموقت، تطرح فيه وجهة نظرها بشأن المرحلة الانتقالية التي تؤدي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.
واضاف شيحة، أن الجبهة اتفقت أيضًا على دعم القوات المسلحة، لأن الجيش يمر بمرحلة صعبة، ويجب أن يكون هناك تكاتف بين جميع القوى السياسية لتجاوز المرحلة الراهنة، وأن حزبه لم يتلق أي اتصالات بشأن ترشيحات الحكومة الجديدة.
حضر الاجتماع كل من مؤسس "التيار الشعبي" حمدين صباحي، ورئيس حزب "الوفد" السيد البدوي، ورئيس الحزب "المصري الديمقراطي" الدكتور محمد أبوالغار، ورئيس حزب "المصريين الأحرار" أحمد سعيد، ورئيس حزب "الكرامة" المهندس محمد سامي، ورئيس حزب "التجمع" سيد عبدالعال، ورئيس حزب "التحالف الشعبي" عبدالغفار شكر، ورئيس حزب "الجبهة الديمقراطية" الدكتور أسامة الغزالي حرب، بالإضافة إلى كل من رفعت السعيد، ومنير فخري عبدالنور، وأحمد بهاء الدين شعبان، وسمير مرقص، وجورج إسحق، والدكتور عبدالجليل مصطفى، والدكتورة منى ذو الفقار.