الرباط ـ رضوان مبشور
علم "المغرب اليوم" من مصادر مطلعة، أن وزراء حزب "الاستقلال" المغربي تقدموا بشكل رسمي، باستقالتهم إلى مكتب رئاسة الحكومة، مساء الثلاثاء، باستثناء وزير التربية محمد الوفا الذي اعترض على قرار الانسحاب.
وقال بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب "الاستقلال" المنسحب، إن 5 وزراء من الحزب
تقدموا باستقالتهم، وهم وزير الاقتصاد والمال نزار بركة، ووزير الصناعة التقليدية عبدالصمد قيوح، والوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج عبداللطيف معزوز، ووزير الطاقة والمعادن فؤاد الدويري، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني، فيما لم يقدم حتى الساعة وزير التربية محمد الوفا استقالته، وحضر الثلاثاء جلسة مجلس النواب غير مبال باستقالة وزراء حزبه.
وأضاف البيان، أن "وزير التربية محمد الوفا بادر إلى تجاهل توجيهات الحزب وقراراته ومواقفه، وأنه تقرر منحه 24 ساعة لتدارك هذه الوضعية الشاذة والمسيئة إلى هذه اللحظة الديمقراطية، وفي حالة تشبث الوفا بمنصبه الوزاري ضدًا لإرادة الاستقلاليين والاستقلاليات ممن جعلوا دائمًا مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات والمناصب، يعتبر ذلك خيانة لتاريخ الحزب وتضحيات مناضلاته ومناضليه، وأن اللجنة التنفيذية للحزب ستتخذ قرار توقيف محمد الوفا وإحالته إلى لجنة التأديب والتحكيم المنبثقة عن المجلس الوطني".
وأعرب وزير التربية محمد الوفا، في تصريح سابق، عن اعتراضه على قرار حزبه بالانسحاب من الحكومة، وقال مازحًا "إن الملك والموت هم فقط من بإمكانه أن يزيحوه من حقيبة وزارة التربية"، مشيرًا إلى ضرورة إنجاح تجربة حكومة الإسلاميين التي يقودها حزب "العدالة والتنمية".
وقال عبدالعالي حامي الدين، أن رئاسة الحكومة بإمكانها أن تقبل استقالة بعض الوزراء وترفض استقالة وزراء آخرين، وأن رئيس الحكومة هو المخول له بالإضافة إلى الملك، قبول أو رفض استقالة وزراء "الاستقلال".
وقالت مصادر مطلعة، لـ"المغرب اليوم"، أن مشاورات حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم، وحزب "التجمع الوطني للأحرار" وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث عبرت قيادة حزب "الأحرار" عن استعدادها للدخول إلى الائتلاف الحاكم وتعويض الانسحاب الرسمي لحزب "الاستقلال"، مشترطة تعيين زعيم الحزب صلاح الدين مزوار كوزير للمال لتعويض الوزير الاستقلالي نزار بركة المستقيل، وهو المنصب نفسه الذي كان يشغله مزوار في حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها.
وبعد تقديم وزراء "الاستقلال" لاستقالتهم الرسمية من الحكومة، تبقى أمام حزب "العدالة والتنمية" الحاكم 5 سيناريوهات محتملة لتجنب الفراغ الدستوري، أولها قبول استقالة الوزراء والبحث عن تحالفات حزبية جديدة، ويبدو أقربها التحالف مع حزب "التجمع الوطني للأحرار" و"الاتحاد الدستوري"، لا سيما مع صعوبة تحالف "العدالة والتنمية" مع حزبي "الأصالة والمعاصرة" و "الاتحاد الاشتراكي" نظرًا إلى التباعد الأيدولوجي والفكري بينهم من خلال تصوراتهم للحياة السياسية، والسيناريو الثاني هو إقناع رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران وزراء حزب "الاستقلال" بالعدول عن استقالتهم مع الاستجابة لمطالب زعيمهم حميد شباط التي أوردها في المذكرة التي رفعها إلى الملك محمد السادس في 26 حزيران/ يونيو الماضي، والمتعلقة بإجراء تعديل حكومي، وتعديل طريقة الاشتغال وبعض سياسات الحكومة المتعلقة بالأساس بعدم رفع الأسعار وتوظيف عاطلي محضر "20 يوليو"، فيما يرى السيناريو الثالث حل الحكومة والبرلمان والاتجاه نحو إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، لإفراز حكومة ائتلافية جديدة أكثر تجانسًا، وهو احتمال مستبعد حسب بعض المحللين بالنظر إلى التكلفة المالية الباهظة التي ستتكبدها خزانة الدولة في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المملكة، في حين يتعلق السيناريو الرابع بتشكيل حكومة ائتلاف وطني أو حكومة كفاءات من أجل تسيير الفترة المقبلة حتى الانتخابات المقررة في 2016، والتي سيعهد لها تنزيل الدستور، في الوقت الذي يبقى السيناريو الخامس والأخير، وهو استمرار حكومة بنكيران كحكومة أقلية بعد انسحاب وزراء حزب "الاستقلال"، وهو الأمر الذي يبدو صعبًا رغم أنه دستوري، لسبب المعارضة الشديدة التي تلقاها الحكومة أثناء التصويت على القوانين داخل البرلمان.
وأضاف البيان، أن "وزير التربية محمد الوفا بادر إلى تجاهل توجيهات الحزب وقراراته ومواقفه، وأنه تقرر منحه 24 ساعة لتدارك هذه الوضعية الشاذة والمسيئة إلى هذه اللحظة الديمقراطية، وفي حالة تشبث الوفا بمنصبه الوزاري ضدًا لإرادة الاستقلاليين والاستقلاليات ممن جعلوا دائمًا مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات والمناصب، يعتبر ذلك خيانة لتاريخ الحزب وتضحيات مناضلاته ومناضليه، وأن اللجنة التنفيذية للحزب ستتخذ قرار توقيف محمد الوفا وإحالته إلى لجنة التأديب والتحكيم المنبثقة عن المجلس الوطني".
وأعرب وزير التربية محمد الوفا، في تصريح سابق، عن اعتراضه على قرار حزبه بالانسحاب من الحكومة، وقال مازحًا "إن الملك والموت هم فقط من بإمكانه أن يزيحوه من حقيبة وزارة التربية"، مشيرًا إلى ضرورة إنجاح تجربة حكومة الإسلاميين التي يقودها حزب "العدالة والتنمية".
وقال عبدالعالي حامي الدين، أن رئاسة الحكومة بإمكانها أن تقبل استقالة بعض الوزراء وترفض استقالة وزراء آخرين، وأن رئيس الحكومة هو المخول له بالإضافة إلى الملك، قبول أو رفض استقالة وزراء "الاستقلال".
وقالت مصادر مطلعة، لـ"المغرب اليوم"، أن مشاورات حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم، وحزب "التجمع الوطني للأحرار" وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث عبرت قيادة حزب "الأحرار" عن استعدادها للدخول إلى الائتلاف الحاكم وتعويض الانسحاب الرسمي لحزب "الاستقلال"، مشترطة تعيين زعيم الحزب صلاح الدين مزوار كوزير للمال لتعويض الوزير الاستقلالي نزار بركة المستقيل، وهو المنصب نفسه الذي كان يشغله مزوار في حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها.
وبعد تقديم وزراء "الاستقلال" لاستقالتهم الرسمية من الحكومة، تبقى أمام حزب "العدالة والتنمية" الحاكم 5 سيناريوهات محتملة لتجنب الفراغ الدستوري، أولها قبول استقالة الوزراء والبحث عن تحالفات حزبية جديدة، ويبدو أقربها التحالف مع حزب "التجمع الوطني للأحرار" و"الاتحاد الدستوري"، لا سيما مع صعوبة تحالف "العدالة والتنمية" مع حزبي "الأصالة والمعاصرة" و "الاتحاد الاشتراكي" نظرًا إلى التباعد الأيدولوجي والفكري بينهم من خلال تصوراتهم للحياة السياسية، والسيناريو الثاني هو إقناع رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران وزراء حزب "الاستقلال" بالعدول عن استقالتهم مع الاستجابة لمطالب زعيمهم حميد شباط التي أوردها في المذكرة التي رفعها إلى الملك محمد السادس في 26 حزيران/ يونيو الماضي، والمتعلقة بإجراء تعديل حكومي، وتعديل طريقة الاشتغال وبعض سياسات الحكومة المتعلقة بالأساس بعدم رفع الأسعار وتوظيف عاطلي محضر "20 يوليو"، فيما يرى السيناريو الثالث حل الحكومة والبرلمان والاتجاه نحو إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، لإفراز حكومة ائتلافية جديدة أكثر تجانسًا، وهو احتمال مستبعد حسب بعض المحللين بالنظر إلى التكلفة المالية الباهظة التي ستتكبدها خزانة الدولة في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المملكة، في حين يتعلق السيناريو الرابع بتشكيل حكومة ائتلاف وطني أو حكومة كفاءات من أجل تسيير الفترة المقبلة حتى الانتخابات المقررة في 2016، والتي سيعهد لها تنزيل الدستور، في الوقت الذي يبقى السيناريو الخامس والأخير، وهو استمرار حكومة بنكيران كحكومة أقلية بعد انسحاب وزراء حزب "الاستقلال"، وهو الأمر الذي يبدو صعبًا رغم أنه دستوري، لسبب المعارضة الشديدة التي تلقاها الحكومة أثناء التصويت على القوانين داخل البرلمان.