الجزائر ـ خالد علواش
تدرس السلطات الجزائرية حاليًا، ملف إعادة فتح حدودها البرية مع مالي، بعد انسحاب القوات الفرنسية وعودة الهدوء النسبي في شمال مالي، الذي تعرض لاحتلال جماعات إسلامية متشددة تقودها "القاعدة" في بلاد المغرب. وكشف تقرير أمني، عن تشكيل لجنة أمنية تقنية من وزارتي الداخلية والدفاع، لدرس الحلول المقترحة لإعادة تنظيم الحدود البرية مع كل من مالي، والنيجر، وموريتانيا، وليبيا، فيما تبقى
قضية فتح الحدود مع مالي ضرورية لأسباب عدة، أهمها أن اقتصاد آلاف الأسر في أدرار وتمنراست يعتمد على تجارة المقايضة التي توقفت تقريبًا منذ غلق الحدود.
وأوضح التقرير ذاته، أن الجزائر تخطط لإعادة تنظيم الحدود عبر تشديد المراقبة في خطوة تسبق فتحها أمام تنقل الأفراد والبضائع، وأن اللجنة المكلفة بالملف تتشكل من ضباط سامين وإطارات سامية في وزارتي الدفاع والداخلية ومنتدبين من ولايات أدارار، وإليزي، وتمنراست الحدودية.
واقترحت الجزائر على مالي تنظيم معابر برية محددة منضبطة يمنع التنقل خارجها بعد فتح الحدود بصفة رسمية، ويتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة تسلل خارج دائرة الاتفاق، وتواجه الحدود البرية الجزائرية المالية (1376 كلم) مخاطر التهريب وبقايا الجماعات الإرهابية، مما يضطرها إلى اتخاذ أقصى درجات الاحتياط قبل فتح الحدود، في حين تعمل لجان مختصة من وزارة الدفاع الجزائري على اختبار بعض أنظمة مراقبة الحدود البرية الصحراوية الطويلة مع الدول الأربعة، التي تعاني بنسب متفاوتة من اضطرابات أمنية، وتتجه الوزارة لاعتماد نظام مراقبة جوية تسنده قوات تراقب الممرات والمسالك الصحراوية، لأن أنظمة المراقبة الأخرى مكلفة للغاية، مثل النظام الإلكتروني.
وأكدت مصادر مطلعة، أن قوات الأمن الجزائرية تتعامل مع المتسللين عبر الحدود بكل صرامة، وأن أي متسلل عبر مواقع غير مصرح بها يتم إنذاره مرة واحدة، ثم يتم التعامل بصفة قتالية، مما يعني أنه سيتعرض لإطلاق النار، وتعتبر قوات الجيش كل المناطق الحدودية الرابطة بين الجزائر، ومالي، والنيجر، وموريتانيا، وليبيا، مناطق عسكرية يحظر التنقل فيها إلا برخصة أمنية، ويتضمن المخطط الأمني الجديد منع الدخول والخروج للسيارات والأشخاص إلا عبر 8 منافذ حدودية تربط الجزائر بدول مالي، وموريتانيا، والنيجر، وقررت قيادة الجيش اعتماد نظام صارم يصل إلى حد إطلاق النار على العربات التي تتحرك ليلاً في المواقع غير المصرح بها.
وتمنع قوات الجيش الجزائري، الوصول إلى المسالك الصحراوية والممرات الموجودة في الحدود الجنوبية في أكثر من 170 موقع في الحدود بين الجزائر ومالي، وأكثر من 100 موقع في الحدود الليبية إلا بإذن أمني مسبق، وتأتي هذه الإجراءات لتضييق الخناق أكثر على المهربين والجماعات الإرهابية في المسالك الصحراوية.
وأوضح التقرير ذاته، أن الجزائر تخطط لإعادة تنظيم الحدود عبر تشديد المراقبة في خطوة تسبق فتحها أمام تنقل الأفراد والبضائع، وأن اللجنة المكلفة بالملف تتشكل من ضباط سامين وإطارات سامية في وزارتي الدفاع والداخلية ومنتدبين من ولايات أدارار، وإليزي، وتمنراست الحدودية.
واقترحت الجزائر على مالي تنظيم معابر برية محددة منضبطة يمنع التنقل خارجها بعد فتح الحدود بصفة رسمية، ويتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة تسلل خارج دائرة الاتفاق، وتواجه الحدود البرية الجزائرية المالية (1376 كلم) مخاطر التهريب وبقايا الجماعات الإرهابية، مما يضطرها إلى اتخاذ أقصى درجات الاحتياط قبل فتح الحدود، في حين تعمل لجان مختصة من وزارة الدفاع الجزائري على اختبار بعض أنظمة مراقبة الحدود البرية الصحراوية الطويلة مع الدول الأربعة، التي تعاني بنسب متفاوتة من اضطرابات أمنية، وتتجه الوزارة لاعتماد نظام مراقبة جوية تسنده قوات تراقب الممرات والمسالك الصحراوية، لأن أنظمة المراقبة الأخرى مكلفة للغاية، مثل النظام الإلكتروني.
وأكدت مصادر مطلعة، أن قوات الأمن الجزائرية تتعامل مع المتسللين عبر الحدود بكل صرامة، وأن أي متسلل عبر مواقع غير مصرح بها يتم إنذاره مرة واحدة، ثم يتم التعامل بصفة قتالية، مما يعني أنه سيتعرض لإطلاق النار، وتعتبر قوات الجيش كل المناطق الحدودية الرابطة بين الجزائر، ومالي، والنيجر، وموريتانيا، وليبيا، مناطق عسكرية يحظر التنقل فيها إلا برخصة أمنية، ويتضمن المخطط الأمني الجديد منع الدخول والخروج للسيارات والأشخاص إلا عبر 8 منافذ حدودية تربط الجزائر بدول مالي، وموريتانيا، والنيجر، وقررت قيادة الجيش اعتماد نظام صارم يصل إلى حد إطلاق النار على العربات التي تتحرك ليلاً في المواقع غير المصرح بها.
وتمنع قوات الجيش الجزائري، الوصول إلى المسالك الصحراوية والممرات الموجودة في الحدود الجنوبية في أكثر من 170 موقع في الحدود بين الجزائر ومالي، وأكثر من 100 موقع في الحدود الليبية إلا بإذن أمني مسبق، وتأتي هذه الإجراءات لتضييق الخناق أكثر على المهربين والجماعات الإرهابية في المسالك الصحراوية.