الرباط ـ عبد الصمد محمد
أنهى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد فترة كبيرة من الانتظار، عبر موافقته على تنفيذ مشروع التعويض عن فقدان العمل بعد أن استجابة الحكومة للمطلب وغيرت موقفها.
وقالت نقابة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها مريم بن صالح، إن هذا الاتفاق يأتي عقب التزام الحكومة بمضاعفة حجم الغلاف المالي الذي طالب به الاتحاد
في إطار الخطة الجديدة التي تعتزم الدولة اعتمادها لمواكبة إطلاق مشروع التعويض عن فقدان العمل.
وأضافت نقابة رجال الأعمال المغاربة، إن المبلغ المالي الذي خصص في المرحلة الأولى لهذا المشروع والذي لم يكن يتعد 250 مليون درهم كان سيعرض المشروع للعجز منذ العام الثاني على تنفيذه موضحة أن المجازفة بهذا المبلغ الضئيل كان سيترتب عنها إما وقف المشروع أو اللجوء إلى الرفع من حجم مساهمة العاملين وأرباب المقاولات التي تعاني أصلا من مضاعفات الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وأوضح بيان "الباطرونا"، توصلت إليه "المغرب اليوم"، إن الدولة من خلال رفع مساهمتها إلى 500 مليون درهم فإنها تضمن بذلك تمويلا أكثر استدامة وبخاصة وأن المشروع سيخضع لتقييم ولمراجعة مقتضياته خلال نهاية العام الثالث من تنفيذه.
وتقوم آلية التعويض عن فقدان العمل على منح الإجراء الذين تعرضوا لفقدان شغلهم بطريقة لا إرادية تعويضا يناهز 70 في المائة من متوسط رواتبهم الشهرية التي تقاضوها خلال الـ 36 شهرا الماضية على أن لا تتعدى قيمة هذا التعويض الحد الأدنى للأجور.
كما ستتم بالموازاة مع منح هذا التعويض مواكبة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لفاقدي العمل بهدف مساعدتهم في إيجاد عمل جديد وبرنامج لتأهيل ملائم على أن فترة هذه المواكبة قد تصل إلى ستة أشهر من تاريخ التوقف عن مزاولة الشغل فيما أن معدل المساهمة في التعويض عن فقدان الشغل محددة في 0،38 في المائة بالنسبة لحصة صاحب العمل و0،19 بالنسبة لحصة العاملين.
وسيمكن تنفيذ هذا المشروع أيضا من مواكبة الجهود الرامية إلى استرجاع العمل من خلال تطوير فرص عمل للعمال والمساهمة بالتالي في توفير يد عاملة أكثر والحد من البطالة.
ويعد توقيع هذا الاتفاق انتصارا كبيرا حققته حكومة عبد الإله بن كيران، في وقت تمر فيه الحكومة بأزمة سياسية بعد انسحاب حزب الاستقلال من الأغلبية الحكومية، وتقديم خمسة وزراء استقالاتهما الثلاثاء الماضي.
وتؤشر موافقة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على إخراج قانون "التعويض على فقدان الشغل" في هذه الظرفية بالضبط، هلى أن العلاقة بين الحكومة ورجال الأعمال تمر بأزهى فتراتها، وهو ما عكسه تصريح رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين.
وكانت النقابات المغربية طالبت حكومة عباس الفاسي بإخراج هذا القانون، الذي كان أحد أهم العراقيل التي وقفت دون نجاح الحوار الاجتماعي، وكانت من بين النقاط العالقة في اتفاق 26 نيسان/أبريل الشهير.
وأضافت نقابة رجال الأعمال المغاربة، إن المبلغ المالي الذي خصص في المرحلة الأولى لهذا المشروع والذي لم يكن يتعد 250 مليون درهم كان سيعرض المشروع للعجز منذ العام الثاني على تنفيذه موضحة أن المجازفة بهذا المبلغ الضئيل كان سيترتب عنها إما وقف المشروع أو اللجوء إلى الرفع من حجم مساهمة العاملين وأرباب المقاولات التي تعاني أصلا من مضاعفات الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وأوضح بيان "الباطرونا"، توصلت إليه "المغرب اليوم"، إن الدولة من خلال رفع مساهمتها إلى 500 مليون درهم فإنها تضمن بذلك تمويلا أكثر استدامة وبخاصة وأن المشروع سيخضع لتقييم ولمراجعة مقتضياته خلال نهاية العام الثالث من تنفيذه.
وتقوم آلية التعويض عن فقدان العمل على منح الإجراء الذين تعرضوا لفقدان شغلهم بطريقة لا إرادية تعويضا يناهز 70 في المائة من متوسط رواتبهم الشهرية التي تقاضوها خلال الـ 36 شهرا الماضية على أن لا تتعدى قيمة هذا التعويض الحد الأدنى للأجور.
كما ستتم بالموازاة مع منح هذا التعويض مواكبة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لفاقدي العمل بهدف مساعدتهم في إيجاد عمل جديد وبرنامج لتأهيل ملائم على أن فترة هذه المواكبة قد تصل إلى ستة أشهر من تاريخ التوقف عن مزاولة الشغل فيما أن معدل المساهمة في التعويض عن فقدان الشغل محددة في 0،38 في المائة بالنسبة لحصة صاحب العمل و0،19 بالنسبة لحصة العاملين.
وسيمكن تنفيذ هذا المشروع أيضا من مواكبة الجهود الرامية إلى استرجاع العمل من خلال تطوير فرص عمل للعمال والمساهمة بالتالي في توفير يد عاملة أكثر والحد من البطالة.
ويعد توقيع هذا الاتفاق انتصارا كبيرا حققته حكومة عبد الإله بن كيران، في وقت تمر فيه الحكومة بأزمة سياسية بعد انسحاب حزب الاستقلال من الأغلبية الحكومية، وتقديم خمسة وزراء استقالاتهما الثلاثاء الماضي.
وتؤشر موافقة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على إخراج قانون "التعويض على فقدان الشغل" في هذه الظرفية بالضبط، هلى أن العلاقة بين الحكومة ورجال الأعمال تمر بأزهى فتراتها، وهو ما عكسه تصريح رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين.
وكانت النقابات المغربية طالبت حكومة عباس الفاسي بإخراج هذا القانون، الذي كان أحد أهم العراقيل التي وقفت دون نجاح الحوار الاجتماعي، وكانت من بين النقاط العالقة في اتفاق 26 نيسان/أبريل الشهير.